نيويورك في 21 ديسمبر /قنا/ اعتمدت الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة، بـ185 صوتا مؤيدا، قرارا بشأن “مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية”، الذي درجت دولة قطر على رعايته وتيسير المفاوضات حوله كل سنتين منذ إنشائه عام 2008، ومقره الدوحة.

وأدارت المشاورات حول مشروع القرار هذا العام الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأقرت الجمعية بدور المركز في التقدم المحرز الملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مواصلته تحسين فعاليته وكفاءته للاستجابة للاحتياجات القائمة والمستجدة وتعزيز ما يقدمه من خدمات لبناء القدرات ومن مساعدة تقنية، بما في ذلك في البلدان التي تمر بمرحلة النزاع وتلك التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع.

ورحبت الجمعية العامة باعتزام المركز تعزيز جهوده في العامين المقبلين لتلبية احتياجات الدول الخمس والعشرين التي تدخل في نطاق ولايته من خلال تطوير برنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز بقدر أكبر على قطاع الشباب، بما يتماشى مع المرحلة الرابعة (2020 – 2024) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة تطوير برامجه التدريبية الموجهة لمؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أنشطة إدارة المعارف والتوثيق.

وتعيد الجمعية العامة في قرارها التأكيد على دور التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حسبما ورد في الصكوك الدولة لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/153 الصادر في عام 2005، بغرض تعزيز المعرفة والمهارات بشأن حقوق الإنسان داخل المنطقة التي يتواجد فيها. كما رحبت الجمعية العامة في القرار نفسه بمبادرة دولة قطر لاستضافة مركز للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

وفي ديسمبر 2008، وقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر والتي بمقتضاها تم استضافة المركز في دولة قطر، الذي يغطي 25 دولة منهم 22 دولة عربية و3 دول في جنوب غربي آسيا.

ويعتبر المركز وسيلة فعالة لمزيد من التعاون والتوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق ونشر الوعي.