أوتاوا في 2 مايو / وام / قدمت الحكومة الكندية إلى البرلمان، مشروع قانون بشأن تطبيق الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لدراسته إلى جانب حوافز ضريبية للاستثمار بقيمة 93 مليار دولار كندي (67.77 مليار دولار أمريكي).

ورفعت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند لهذا الغرض إشعارا بالطرق والوسائل التي تتضمن الإجراءات الضريبية التي ستقدمها الحكومة في قانون ميزانية 2024.

ويتضمن مشروع القانون عدة أجزاء من إطار عمل الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات بما في ذلك فرض ضريبة إضافية محلية لضمان ألا يقل الحد الأدنى الفعلي لضريبة الشركات عن 15%، مع إقرار قاعدة لحساب الدخل تستهدف الشركات الأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا ملاذات آمنة لتطبيق إطار عمل ضريبة الشركات العالمية، بما في ذلك ملاذ آمن انتقالي لكل دولة على حده مع تبسيط حسابات الضريبة وتقليل اشتراطات الالتزام بهذا القانون بالنسبة للشركات.. وسيتم فرض الضريبة الجديد على الشركات المستهدفة بأثر رجعي اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الممثلة للاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم أقرت حدا أدنى موحدا للضرائب على الشركات بمعدل 15% بهدف الحد من التخفيضات الضريبية التي تقدمها بعض الدول لجذب الشركات إليها على حساب الدول الأخرى.