عمان الأول من أيلول (بترا) هبة العسعس- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة
العامة المهندس فايز النهار، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تكتسب
أهمية خاصة في مسيرة تطوير الإدارة الحكومية، لما تمثله من نموذج عربي
رائد في ترسيخ التميز في إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الكفاءة
والحوكمة والشفافية والاستدامة المالية.
وقال النهار، خلال رعايته للورشة التدريبية حول “جائزة الشارقة في
المالية العامة”، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم
الثلاثاء، بالتعاون مع حكومة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وهيئة الخدمة والإدارة العامة، أن أهمية الجائزة تتجاوز مفهوم التكريم
والاحتفاء بالإنجاز، إذ تمثل منصة معرفية ومؤسسية لتبادل الخبرات ونقل
الممارسات الناجحة.
وبين أن الورشة تبرز بصورة أكبر في ظل توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة
العامة، والانتقال من الأساليب التقليدية في إدارة الموارد إلى نهج يقوم
على الكفاءة والنتائج وتعظيم أثر الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد
الوطنية نحو الأولويات، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمواطن والدولة.
وأشار إلى أن المؤسسات والكفاءات الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة
وتحقيق نتائج متميزة في هذه الجائزة، لافتا إلى أن إقرار مجلس الوزراء
لقائمة الجوائز الوطنية والدولية التي يمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء
الاستثنائي، بناء على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، يشكل خطوة
مهمة في ترسيخ ثقافة التميز في القطاع العام، وتكريس مبدأ ربط الحوافز
بالإنجاز والأثر والنتائج المتحققة.
وقال إن ارتباط الجائزة في المالية العامة بمنظومة حوافز الأداء
الاستثنائي يعزز مكانتها وأثرها، ويمنح المتميزين حافزا إضافيا لمواصلة
التطوير والابتكار، كما يشجع المؤسسات والموظفين على تبني ثقافة التميز،
والسعي نحو تحقيق نتائج نوعية قابلة للقياس.
وأكد النهار، أن هذه الجائزة تجسد عمق الشراكة العربية وأهمية تبادل
الخبرات والتجارب في مجالات تطوير الإدارة العامة والارتقاء بممارسات
الإدارة المالية والتميز المؤسسي، معربا عن تقديره لجهود وفد الجائزة في
دعم مسيرة التميز وتعزيز ثقافة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
من جهته، قال مدير مركز التدريب المالي بدائرة المالية المركزية في
حكومة الشارقة، ناصر الكشواني، خلال كلمة بالإنابة عن أمين عام جائزة
الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد القاسمي، إن إطلاق الجولة
التعريفية والترويجية لجائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها
الرابعة في محطتها الأولى الأردن، يعبر عن تقديرنا واعتزازنا بالبلد
الشقيق وكفاءاته، مشيرا إلى أن هذا الإطلاق يأتي ضمن جولة بالعواصم
العربية ونقل رسالة الجائزة وفئاتها ومعاييرها للجهات المعنية بإدارة
المال العام.
وأشار الكشواني، إلى أن الجائزة تتم اليوم عقدا كاملا منذ تأسيسها بموجب
المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2016 لسمو حاكم الشارقة، لتكون أول جائزة
عربية متخصصة في هذا الميدان تهدف لتكريم المتميزين ورفع سقف التميز
وجعل إتقان إدارة المال العام قيمة تحتذى ومنافسة شريفة تجمع المؤسسات
العربية.
واستعرض الكشواني أبرز أرقام وإنجازات المسيرة خلال الدورات الثلاث
الماضية، والتي شملت توسع فئات الجائزة من 6 فئات في الدورة الأولى إلى
22 فئة في دورتها الثالثة تضمنت 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، ومشاركة
494 مشاركا عبر الدورات الثلاث، كرم منهم 81 فائزا، إضافة إلى تنظيم 11
ندوة تعريفية في 11 دولة عربية في الدورة الثالثة وحدها، وعقد 4 ملتقيات
مالية عربية كبرى في القاهرة وتونس وطنجة واسطنبول، بمشاركة أكثر من 750
مختصا.
ودعا المؤسسات والكفاءات المالية الأردنية للمشاركة المنافسة في الجائزة
التي تبحث عن الممارسات الجادة والتجارب القابلة للبناء عليها، معربا عن
شكره للحكومة ممثلة بهيئة الخدمة والإدارة العامة، وللشريك الاستراتيجي
المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية.
بدوره، أكد مشرف الجوائز المتخصصة الدكتور حسن دياب، خلال كلمة بالإنابة
عن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول
العربية الدكتور ناصر القحطاني، أن الجائزة أصبحت منذ انطلاقها منصة
لترسيخ ثقافة التميز في إدارة المال العام، وحاضنة لأفضل الممارسات
المالية والإدارية، ومحفزا للابتكار المؤسسي في مختلف الأجهزة الحكومية
العربية.
وبين أن الجائزة تكتسب أهمية متجددة في دورتها الرابعة بالتزامن مع
التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي يواجهها العالم العربي، ما يفرض على
الحكومات تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق وابتكار حلول مالية مستدامة،
متطلعا إلى توسيع دائرة المشاركة لتشمل المزيد من الدول والمؤسسات
العربية وتعميق أثرها التنموي كمرجع عربي لتكريم الكفاءة والابتكار.
وأضاف إن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تجدد التزامها بمواصلة
الشراكة مع دائرة المالية المركزية بالشارقة لتمكين العمل الحكومي
العربي، وتشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ودعم تطبيق موازنات
الأداء، والارتقاء بمنظومات الإدارة المالية والمحاسبية، وتوفير مؤشرات
دقيقة تدعم صناع القرار.
يشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بالجائزة وشروط التقدم
وأهدافها ومعايير التقييم لاختيار الجهات المرشحة للفوز، إضافة إلى
استعراض أفضل الممارسات في مجال المالية العامة، بمشاركة ممثلين من
الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز.
–(بترا)
ه ع/ع أ/ ن ح