دبي في 8 مايو /وام/ توقع روجر روحانا الرئيس التنفيذي لشركة “الفيا”، المدعومة استراتيجيا وماليا من صندوق “لونيت” لإدارة الاستثمارات البديلة و”بنك أوف نيويورك ميلون”، أن يصل حجم أصول الشركة المدارة إلى حوالي 25 مليار دولار بحلول مطلع عام 2025 مع تسارع وتيرة النمو واستمرار حالة الزخم الراهنة.

وقال روحانا في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي اختتمت فعالياتها أمس، إن ارتفاع حجم الأصول المدارة إلى هذه الأرقام، يعني أننا سنقوم، من خلال عملائنا من البنوك بتمكين حوالي 4 ملايين مستثمر في الإمارات والسعودية.

وأضاف”الإمارات هي المكان الأمثل لإدارة أعمالنا، لا سيما وأن الدولة تواصل العمل بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الثروات والأصول، بالإضافة إلى تأثيرات شبكات الأعمال التي تتيحها المنظومة الإيكولوجية، وما توفره من فرص شاسعة للتواصل مع شركاء أقوياء على امتداد سلسلة القيمة، ومخزون متنوع من المواهب المتخصصة، وأطر تنظيمية ديناميكية، فضلا عن الاستقرار الشامل الذي يصعب مضاهاته في أي مكان آخر”.

وأوضح أن السوق المحلية في دولة الإمارات تدعم هدفنا المتمثل في إحداث تحوّل جذري في إدارة الثروات، حيث توفر فرصا لا مثيل لها لإقامة الشراكات مع الكيانات الإقليمية الرائدة، بما فيها البنوك ومديري الأصول والمكاتب العائلية، التي يسهل التواصل المباشر معها والبحث معا في إعادة صياغة المعايير العالمية وطرح مفاهيم مبتكرة، لافتاً إلى أن هذه الجهات الفاعلة تمتلك قاعدة كبيرة من الأصول كما توفر إمكانات هائلة للنمو.

وقال روحانا إن هدف “الفيا” الفعلي، هو أن نصبح ركيزة أساسية للمنظومة الإيكولوجية للثروات والتجارة، ومساعدة عملائنا على النمو، مع ضمان ازدهار أنشطتهم وأعمالهم، مشيرا إلى أن الاستثمار الأولي الذي جمعته الشركة من مستثمريها الرئيسين، البالغ قيمته 300 مليون دولار، كاف لتحقيق هدفنا الحالي وتوفير الدعم لمهمتنا ومبادراتنا.

وذكر أن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات غني بالفرص ويزدهر بالإمكانات الهائلة، حيث يتأثر بديناميكيات السوق الفريدة مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تمثل حاليا أقل من 1% من الإيرادات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مقارنة بنسبة 3 إلى 5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن هذا القطاع يشهد نموا سريعا في المنطقة.

وتابع”ما يبعث على التفاؤل في توقعات سوق الكنولوجيا المالية وآفاق نموها الإيجابي في الإمارات، أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستزيد أكثر من الضعف إلى عام 2025، لتتجاوز 4 مليارات دولار بدعم النمو المحلي من السكان ومطالباتهم المستمرة بالحصول على خدمات رقمية متفوقة وتعزيز الأساسيات الاقتصادية وتوسيع الاستثمار في الابتكار في القطاع المصرفي”.

وقال روجر روحانا الرئيس التنفيذي لشركة “الفيا”، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها استراتيجيا كمركز رئيس لتكنولوجيا الثروات والتكنولوجيا المالية في المنطقة، من خلال سلسلة من المبادرات المتكاملة، حيث حققت نجاحا باهرا في الاستفادة من قوتها المالية لاستقطاب أنظار قادة العالم عبر منظومتها الإيكولوجية التي تحتضن مجموعة ثرية من مديري الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية والبنوك والمؤسسات المالية التي أرست قاعدة صلبة لها في الدولة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الإيكولوجية بما تضمه من جهات رئيسية فاعلة ومواهب متعددة هي بمثابة أرض خصبة لشركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الثروات.

وذكر روحانا أن الإمارات تستقطب العديد من المنظومات المتخصصة القوية التي تشكل التكنولوجيا المالية نواة أساسية فيها، ومن الأمثلة على ذلك منظومة “Hub71” في سوق أبوظبي العالمي، ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، حيث يلعب كلاهما دورا أساسيا في تعزيز نمو القطاع ونضجه.

وأشار إلى أن بيئة دولة الإمارات توفر السلامة والاستقرار لأصول الأفراد والمؤسسات على حد السواء، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الاستقرار الجيو سياسي، وقاعدة الأصول الكبيرة، ومرونة الأعمال، والأطر التنظيمية القوية، وجودة الحياة التي لا مثيل لها، وجميعها عوامل تساهم في تعزيز مكانة الدولة وتهيئتها للاستفادة من زخمها ومواصلة تنمية منظومتها الإيكولوجية لإدارة الثروات، بما يخدم الاحتياجات الإقليمية والعالمية.

وحول نظرته لقطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات، قال روحانا”متفائلون للغاية لمستقبل هذا القطاع في الدولة، وسنشهد نموا سنويا بأكثر من 6% من عام 2021 إلى عام 2025 في الأصول المالية الشخصية ذات القيمة الصافية العالية، متجاوزا مراكز الثروات التقليدية مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية”.

وعزا روحانا هذا النمو المتسارع إلى تدفق كبير للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بما في ذلك 4500 مليونير انتقلوا إلى الإمارات في عام 2023، والزيادة الملحوظة في المكاتب العائلية التي أنشئت محليا.

وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أساسية لدعم هذا النمو وتسريع وتيرته، ما يتيح توفير خدمات أكثر تخصيصا وقابلية للتطوير والأمان في مجال إدارة الثروات.