الرئيس الفلسطيني يدعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزةرام الله – 24 – 9 (كونا) — دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة مشددا على ضرورة أن تقود إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية وفق مبدأ دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.وقال عباس في كلمة مسجلة أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بثها تلفزيون فلسطين إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية بل أصبح يهدد حياة الشعب الفلسطيني ووجوده على أرض وطنه مشددا على أنه يحتاج لإجراءات دولية لوقفه.وأكد أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ليس أحداثا منفصلة معتبرا أنه يأتي في إطار خطة استعمارية خبيثة تهدف إلى جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه ودفعه إلى الرحيل القسري عنها.وحذر قائلا “لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948 ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد” مضيفا “أتساءل مجددا أمامكم إلى متى ستواصل بعض الدول السكوت على إسرائيل أو تزويدها بالسلاح الذي تستخدمه ضد شعبنا”.وأهاب عباس بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية مواصلة دعم مهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووقف الاعتداءات عليها محذرا من خطورة تنفيذ المخطط الاستيطاني (إي 1) الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل مدينة القدس ويمنع تجسيد الدولة.وفي ما يخص منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات الدخول والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة قال عباس “إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها”.وأكد أن السلطة الفلسطينية أوفت بالتزاماتها وأنجزت برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح وواصلت التزامها بالقانون الدولي “ونبذ العنف والإرهاب” وبحل الدولتين والسلام القائم على الشرعية الدولية.وشدد على أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لمطالبتهما بإنهاء الاحتلال أو للجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.ودعا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية وتحقيق السلام.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان في ال16 من الشهر الجاري تمديد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. (النهاية)ن ق / ع س
