أبوظبي في 9 ديسمبر/ وام / شاركت سعادة عائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في جلسة ” الأخطار التي تهدد أمن الطاقة: ضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ” ، ضمن أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج المنعقد في المملكة المغربية.
وقالت سعادة عائشة الملا في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية ” التغير المناخي يشكل تهديداً قوياً بعيد المدى لكافة شعوب ومجتمعات العالم، خاصة في ظل التغيرات السلبية والمؤثرة على حياه البشرية وكوكب الأرض فهناك أعداد كبيرة تموت سنويا بفعل التغيرات المناخية بالإضافة إلى 20% من أنواع الحياة البحرية مهددة بالانقراض”.
وأشارت إلى أن “غالبية الآثار العكسية للتغير المناخي تعاني منها المجتمعات الفقيرة، وذات الدخل المنخفض حول العالم، سيما أن هناك أكثر من 50 دولة نامية في العالم لا تعد مسؤولة عن أكثر من 1% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومن ثم أصبح هناك ضرورة ملحة للتحول إلى الطاقة النظيفة وبذل الجهود الممكنة لوقف الاحتباس الحراري”.
وقالت ” سيكون مؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات في 17 نوفمبر2023 فرصة حقيقية للتغلب على كافة العقبات والتحديات التي تواجه العالم في طرح حلول حازمة ونهائية لتمثيل هذا الخطر، مؤكدة أهمية دور البرلمانات في التصدي لهذه الظاهرة مما يتطلب الإسراع في إعداد دراسة التشريعات اللازمة لكل دولة وفق مقتضياتها الدستورية والقانونية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وحث الحكومات على تحقيق بنود اتفاقية باريس، وما تم التوصل إليه في قمة المناخ كوب 27 التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة على أهمية دور الرقابة البرلمانية على السياسات والاستراتيجيات الحكومية في هذا الشأن”.
وأضافت أن قضية التغير المناخي تعتبر من الركائز الأساسية الاقتصادية والبيئية والتنموية، خصوصاً أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، مؤكدة أن الإمارات تلتزم بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية ومن المتوقع أن تصل قدرة الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة التي تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030 ، وقد بلغت استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة المحلية أكثر من 40 مليار دولار، كذلك خصصت الدولة 600 مليار درهم للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، وبالتالي وضع إطار شامل لمواجهة التداعيات المناخية المتوقعة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية تمضي في تطبيق خطتها في الوصول إلى الانبعاثات الصفرية مما ينعكس إيجابًا على الإقليم والعالم.
