الصين تبدي مخاوفها من مسودة قانون أوروبي “لإلحاقها الضرر” بالعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبيبكين – 20 – 4 (كونا) -— أعربت الصين اليوم الاثنين عن قلقها البالغ إزاء مسودة قانون أوروبي مؤكدة أنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتلحق أضرارا فعلية بعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنها قدمت مؤخرا ملاحظات بشأن مسودة قانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي واعتبرت فيها أن المسودة تتضمن “ممارسات نموذجية لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتوسيع مفهوم الأمن”.وأوضحت أن المسودة أدخلت عوامل ما يسمى “المخاطر غير التقنية” ذات طابع شديد الذاتية والاعتباطية تحت غطاء أمن سلاسل الإمداد ووضعت قائمتي “الدول المثيرة للمخاوف بشأن الأمن السيبراني” و”الموردين ذوي المخاطر العالية” لاستبعاد المدرجين فيهما من سلاسل التوريد في 18 قطاعا منها الطاقة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتكتل الأوروبي.وأشارت إلى أن المسودة يشتبه في مخالفتها لمبادئ أساسية في منظمة التجارة العالمية مثل مبدأي الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية كما أنها تتعارض مع قواعد الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 والتزامات التكتل في مجال تحرير تجارة الخدمات.ورأت أن المسودة يشتبه في تجاوزها لحدود التفويض القانوني للاتحاد الأوروبي ومساسها بالصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء في إدارة شؤون الأمن القومي مضيفة أنها تلحق ضررا ملموسا بالعلاقات التجارية بين الصين والاتحاد وتترك آثارا سلبية على سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.واقترحت على الجانب الأوروبي حذف الأحكام المتعلقة ب”المخاطر غير التقنية” وقائمة “الدول المثيرة للمخاوف بشأن الأمن السيبراني” وتعديل المعايير لتحديد “الموردين ذوي المخاطر العالية” وغيرها من الإجراءات التقييدية معربة عن الأمل في أن يحترم قواعد منظمة التجارة العالمية ويتفادى اتخاذ إجراءات تمييزية.وأكدت أن الصين ستتابع عن كثب تطورات تعديل مسودة القانون وترغب في إجراء حوار واتصال مع الاتحاد الأوروبي بشأن ذلك متعهدة باتخاذ إجراءات مضادة مناسبة حال إصرار التكتل على إقرار مشروع القانون وممارسة التمييز ضد الشركات الصينية. (النهاية)س ل ق / م م ج