الصين تحذر الولايات المتحدة وأوروبا من “ثمن باهظ” على إثر فك الارتباط الاقتصاديبكين – 15 – 7 (كونا) — حذرت الصين اليوم الأربعاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أن اعتزامهما “فك الارتباط الاقتصادي” من خلال التخلص من اعتمادهما على سلاسل الإنتاج والتوريد الصينية الحيوية بحلول 2050 وهو ما سيكلفهما ثمنا باهظا.جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تقارير أشارت إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا ضخ استثمارات إضافية بقيمة 6ر23 تريليون دولار على مدار السنوات ال25 المقبلة حال إصرارهما على التحرر من اعتمادهما على المنتجات الصينية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لين قوله إن هذه التقارير عكست عمق التشابك والاعتماد المتبادل لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية في الوقت الحالي معتبرا عالم اليوم “مجتمعا ذا مصالح مشتركة تتقاسم أطرافه الربح والخسارة معا”.وأكد أن سياسة “فك الارتباط وقطع السلاسل” وبناء الحواجز الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل تعسفي لا تترتب عليها تكاليف اقتصادية هائلة فحسب بل تعارض قانون السوق وإرادة الشركات على حد سواء أيضا.ورأى أن ذلك سيفضي في نهاية المطاف إلى أن تدفع مختلف الأطراف ثمنا أكبر وتجني ربحا أقل مشددا على أن الشعور الحقيقي بالأمان يأتي من التعاون وليس من العزلة وأن صون أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الدول.وأعرب عن استعداد بكين للتمسك بتوسيع الانفتاح رفيع المستوى والعمل معا للتخلي عن منطق المواجهة بين الكتل لبناء سلاسل إنتاج وتوريد ذات كسب مشترك وضخ دينامية مستقرة للتنمية في العالم.وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية ذكرت قبل يومين أن الولايات المتحدة وأوروبا ستحتاجان إلى استثمارات إضافية تقدر بنحو 6ر23 تريليون دولار على مدار ال25 عاما المقبلة إذا قررتا إنهاء اعتمادهما على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.وعلى صعيد آخر أعرب لين عن معارضة الصين الشديدة لإعلان الولايات المتحدة إضافة الصين إلى قائمة عقوباتها التي تتضمن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على المنتجات الصينية بدعوى “شراء النفط والغاز الطبيعي الروسي”.وقال إن الصين ترفض بحزم العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي وليس لها تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشيرا إلى أن ممارسة ازدواجية المعايير وسياسة الإكراه والضغط لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية.وتعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والشركات الصينية. (النهاية)س ل ق / أ م س