القضاء الأمريكي يوجه تهم “إرهاب محلي” لمتورطين بإحراق ممتلكات (تسلا)واشنطن – 20 – 3 (كونا) — أعلنت المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) باميلا بوندي اليوم الخميس توجيه تهم “إرهاب محلي” لثلاثة أشخاص في قضايا فيدرالية بعد تورطهم في إحراق ممتلكات تابعة لشركة (تسلا) للسيارات الكهربائية.وقالت بوندي في تصريح ضمن بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية إن اتهامات فيدرالية وجهت لثلاثة أشخاص بعد استخدامهم قنابل (مولوتوف) لمهاجمة خمسة ممتلكات تابعة لشركة (تسلا) التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في جميع أنحاء البلاد.وأضافت “لقد انتهت أيام ارتكاب الجرائم دون عواقب .. فليكن هذا تحذيرا: إذا انضممتم إلى هذه الموجة من الإرهاب المحلي ضد ممتلكات (تسلا) فستضعكم وزارة العدل خلف القضبان”.ويواجه المتهمون الثلاثة تهما تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات كحد أدنى وتصل إلى 20 سنة وفقا لبيان وزارة العدل.وقال المدعون الفيدراليون إن أحد المتهمين ويدعى آدم لانسكي (41 عاما) ألقى في 20 يناير الماضي ما يقرب من ثماني زجاجات (مولوتوف) على وكالة (تسلا) بولاية (أوريغون) ما نجم عنه تدمير أحد المركبات بالكامل وتضرر مركبات أخرى عدة.كما أفاد الادعاء العام بأنه تم إلقاء القبض على لوسي نيلسون المعروف أيضا باسم جاستن نيلسون (42 عاما) في ولاية (كولورادو) في 29 يناير الماضي بعد محاولته إشعال النار في سيارات (تسلا) باستخدام قنابل (مولوتوف).وفي ولاية (ساوث كارولينا) قال الادعاء إن المدعى عليه دانيال باوندر (24 عاما) كتب رسائل “مسيئة” ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودافع عن أوكرانيا في محطات شحن (تسلا) قبل إشعال النار في ثلاث من محطات الشحن باستخدام قنابل (مولوتوف) في السابع من مارس الحالي.وكانت وزير العدل قد أعربت الأول من أمس الثلاثاء عن اعتقادها بأن “سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات (تسلا) لا تقل عن إرهاب محلي” محذرة من “عواقب وخيمة” على أي شخص متورط في تخريب مركبات (تسلا).وقالت أمس الأربعاء في مقابلة على شبكة (فوكس) الإخبارية “إنهم يستهدفون إيلون ماسك الذي يحاول إنقاذ بلدنا ولن نتسامح مع هذا.. نحن نلاحقكم”.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي تعتبر أن الهجمات التي تعرضت لها ممتلكات (تسلا) في الآونة الاخيرة بالإضافة إلى الحملات الدعائية ضدها جزءا من حملة ضد مالكها ماسك الذي يترأس جهود وزارة الكفاءة الحكومية التي استحدثت في بداية الولاية الرئاسية الحالية بهدف “ضبط الانفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد والبيروقراطية الإدارية”. (النهاية)ر س ر / ر س