الرياض في 30 أبريل/ وام/ شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024، والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري، وتزامنت مع احتفال البنك بيوبيله الذهبي تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”.

وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة والذي ضم سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين في الوزارة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة تمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وتحويـل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، والتي أقيمت بعنوان “نافذة ميسرة للبلدان الأقل نمواً في البنك الإسلامي للتنمية”، تطرق معالي محمد بن هادي الحسيني إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لاستقرار ورخاء الدول النامية والأقل دخلاً، مؤكدا استمرار دولة الإمارات في تقديم برامج المساعدات الخارجية والتنمية الدولية التي تستهدف سد احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والمساهمة في بناء تمويل المشاريع التنموية الرائدة.
وأشار معاليه إلى ضرورة اتخاذ البنك تدابير ملموسة تمكنه من زيادة تمويلاته الميسرة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً لتعزيز قدرته الإنمائية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مساعدة الأعضاء في إدارة مخاطر الأزمات والكوارث، وذلك من خلال توفير حلول تمويل جديدة لتعزيز التنمية في البلدان الأعضاء.
وأكد معاليه أهمية دعم ومساهمة مجموعة البنك الإسلامي وهياكله التنظيمية مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، لزيادة الأثر في المجتمعات الإسلامية وحياة الناس مع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في دعم التنمية.
ولفت إلى ضرورة تعزيز تنسيق الجهود بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة التمويل في ضوء الاحتياجات الكبيرة للبلدان الأقل نمواً، وأهمية استكشاف سبل جديدة لتعزيز التمويل المختلط.
وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس البنك، أكّد معاليه أن العلاقة بين الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً لشراكة استراتيجية تحتذى لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من البلدان الأعضاء.

وأثنى على محافظة البنك على تصنيفه الائتماني الحالي “AAA” بالرغم من التغير المستمر في أوضاع بعض الأعضاء المتأثرين بالأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود والعمل على تجنب أية تأثيرات سلبية على المجموعة.

وتضمنت الاجتماعات السنوية، عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية ، إلى جانب سلسلة ندوات وجلسات وفعاليات مصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة.
شارك في هذه المناسبة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال.

وتخللت الاجتماعات، سلسلة فعاليات جانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، إضافة إلى ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها من الأحداث التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى التعاون الإقليمي والدولي.