برلين في 14 أكتوبر /قنا/ أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عزم حكومته المضي في إصلاحات واسعة لأنظمة التقاعد والتأمين الصحي والرعاية وسوق العمل، بهدف ضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.

وقال ميرتس، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد يواجه تحديات متزايدة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة النزاع في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية العالمية، والضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة واحد في المئة خلال نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشددا على أن التحسن لا يكفي لمعالجة المشكلات الهيكلية، وأن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات تضمن تحقيق نمو مستدام.

وأكد أن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات لضبط نفقات التأمين الصحي القانوني واستقرار الاشتراكات، إلى جانب إصلاح نظام الرعاية طويلة الأجل، الذي يستفيد منه أكثر من ستة ملايين شخص، من خلال تعزيز الوقاية وإعادة التأهيل وتحسين استدامة التمويل.
وأعلن ميرتس اعتزام الحكومة زيادة مرونة التوظيف بعقود محددة المدة، وتخفيف بعض قواعد الحماية من الفصل للعاملين ذوي الدخول المرتفعة، بهدف تشجيع الشركات على التوظيف والاستثمار.

وكشف عن إعداد مشروع قانون لتقليص التزامات الشركات بتقديم التقارير الإدارية، إذ يقتصر الإبقاء عليها على المتطلبات التي تثبت الوزارات ضرورتها، بالتوازي مع تسريع إجراءات الموافقة على المشروعات وتوسيع الحوافز الضريبية للاستثمار.
وأشار إلى أن برلين ستستضيف الأسبوع المقبل قمة للاستثمار بمشاركة مستثمرين محليين ودوليين، تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الألماني وجذب استثمارات جديدة.