أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
