المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو إلى 9ر0 في المئة في 2025بروكسل – 19 – 5 (كونا) — أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 إلى 9ر0 في المئة مقارنة بتقدير سابق بلغ 3ر1 في المئة بسبب ضعف التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.وقالت المفوضية في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية لربيع 2025 أنها خفضت توقعات النمو لعام 2026 إلى 4ر1 في المئة مقارنة بتقديرها السابق 6ر1 في المئة.وذكر التقرير ان المفوضية خفضت توقعاتها بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض رسوم جمركية متبادلة ما أثر سلبا على التجارة والاستثمار في الاتحاد الأوروبي مبينا ان هذه التطورات تأتي في ظل ظروف تمويلية أكثر صرامة وحالة عدم يقين اقتصادي أوسع نطاقا.كما أشار أيضا الى انخفاض التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع سابقا ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة بحلول منتصف عام 2025 متوقعا أن ينخفض متوسط التضخم إلى 7ر1 في المئة في عام 2026.وأوضح التقرير انه من المتوقع ان ينخفض معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي ككل من نسبة 4ر2 في المئة في عام 2024 إلى نسبة 9ر1 في عام 2026 بسبب انخفاض أسعار الطاقة.ولفت الى نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر0 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2024 متجاوزا التوقعات السابقة ليصل معدل النمو السنوي إلى 1 في المئة وشملت العوامل الرئيسية زيادة الإنفاق العام والتوظيف في القطاع الحكومي إلى جانب ارتفاع دخل الأسر وتراجع التضخم.وأشار الى تباطؤ النمو خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى نسبة 3ر0 في المئة متأثرا بضعف الاستثمار في المعدات والإسكان بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف التمويل.ولفت الى تباطؤ النمو العالمي خارج الاتحاد الأوروبي ليبلغ نسبة 2ر3 في المئة خلال عامي 2025 و2026 مع انخفاض أسعار الطاقة والسلع فيما ستشهد صادرات الاتحاد الأوروبي نموا متواضعا تصل نسبته الى 7ر0 في المئة هذا العام لترتفع إلى 1ر2 في المئة عام 2026.وعزت المفوضية ضعف الصادرات إلى انخفاض الطلب العالمي وتراجع القدرة التنافسية وعدم اليقين بين الشركات الأوروبية بشأن التوسع في أسواق جديدة.وسلط التقرير الضوء على العديد من العوامل المسببة لانكماش التضخم بما في ذلك انخفاض أسعار الطاقة وتزايد المنافسة في السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بسبب الاحتكاكات التجارية وارتفاع قيمة اليورو.ورغم إقرارها بأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات واضحة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة وضعف الطلب العالمي فقد أشارت المفوضية إلى علامات التعافي التدريجي بدعم من الاستهلاك المحلي المرن والتحسينات في سوق العمل. (النهاية)أ ر ن / غ ع