المفوضية الأوروبية ترحب بتصويت لجنة برلمانية لصالح مشروع اليورو الرقميبروكسل – 23 – 6 (كونا) — رحب مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس اليوم الثلاثاء بتصويت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي على تقارير حزمة العملة الموحدة معتبرا ذلك “محطة رئيسية” نحو تعزيز استقلالية أوروبا في مجال المدفوعات الرقمية مع الحفاظ على دور النقد في المجتمعات الأوروبية.وقال دومبروفسكيس في منشور على موقع (إكس) إن اعتماد هذه التقارير يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على تطوير أنظمة دفع رقمية مستقلة معربا عن تطلعه إلى بدء مفاوضات الحوار الثلاثي بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن التشريعات الخاصة باليورو الرقمي.وصوتت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي اليوم على حزمة العملة الموحدة التي تتضمن ثلاثة ملفات من بينها إنشاء اليورو الرقمي حيث حصل الملف الخاص بالعملة الرقمية على موافقة 43 عضوا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع عضو واحد عن التصويت.ويهدف اليورو الرقمي إلى أن يكون شكلا إلكترونيا جديدا من أموال البنك المركزي يصدره البنك المركزي الأوروبي ويعمل باعتباره وسيلة دفع عبر الإنترنت وخارجها ليكون مكملا للنقد والخدمات المصرفية القائمة وليس بديلا عنها.وسيتم تنفيذ المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام قائم على الحسابات بينما ستتم المدفوعات خارج الإنترنت مباشرة عبر أجهزة تخزين محلية على نحو يحاكي استخدام النقد التقليدي إذ إن فقدان الجهاز الذي يحتوي على الأموال الرقمية يعني فقدان تلك الأموال من دون إمكانية استردادها.وأكد البرلمان الأوروبي في بيان أن حماية الخصوصية ستكون جزءا أساسيا من تصميم النظام مشيرا إلى اعتماد مبادئ “الخصوصية منذ مرحلة التصميم” و”الخصوصية بشكل افتراضي” إلى جانب استخدام تقنيات متقدمة مثل “إثبات المعرفة الصفرية” للتحقق من المعاملات دون كشف البيانات الشخصية.وأوضح أن البيانات الشخصية ستتم معالجتها فقط بالقدر الضروري لتشغيل النظام وأن البنك المركزي الأوروبي لن يكون لديه وصول إلى بيانات التعريف الشخصية للمستخدمين.وبشأن توزيع اليورو الرقمي أوضح البرلمان أن جميع مزودي خدمات الدفع بما في ذلك المصارف ومؤسسات النقود الإلكترونية ومكاتب البريد ومزودو خدمات الأصول المشفرة الخاضعون للتنظيم سيكون بإمكانهم تقديم خدمات اليورو الرقمي في أنحاء الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن معظم الشركات ستكون ملزمة بقبول هذه العملة الرقمية مع استثناء العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تقبل وسائل الدفع الرقمية الأخرى فيما ستسمح حالات الرفض المؤقت في ظروف محددة مثل انقطاع الكهرباء.كما سيتمكن الزوار والسياح وبعض المقيمين خارج منطقة اليورو من استخدام اليورو الرقمي وفق القواعد المنظمة لذلك.كما شدد البرلمان على ضرورة حماية الاستقرار المالي من خلال وضع سقف لحجم الأموال الرقمية التي يمكن للفرد الاحتفاظ بها على أن تحدد المفوضية الأوروبية هذا الحد بناء على توصيات البنك المركزي الأوروبي مع مراجعته دوريا.وأكد أن اليورو الرقمي لن يخضع للفائدة سواء من خلال تحقيق عوائد للمستخدمين أو فرض تكاليف عليهم.وطالب النواب بأن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على فصل واضح بين دوره في تشغيل اليورو الرقمي ووظائفه المتعلقة بالسياسة النقدية داعين إلى استكمال البنية التحتية وإجراء اختبارات واقعية قبل الإطلاق على أن تعقب الموافقة النهائية فترة تنفيذ لا تقل عن 24 شهرا.ويحظر الملف على الشركات منع استخدام النقد من خلال سياسات مثل “لا نقبل النقد” كما يفرض على الدول الأعضاء مراقبة توفر النقد خصوصا للفئات الأكثر تأثرا مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود والأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.ومن المتوقع إطلاق اليورو الرقمي بحلول عام 2029 في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته في مجال المدفوعات وتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع التي تهيمن عليها شركات خارج القارة.وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن شركتي الدفع الأمريكيتين (فيزا) و(ماستركارد) تستحوذان على نحو 61 بالمئة من عمليات الدفع بالبطاقات في منطقة اليورو ومعظم المعاملات العابرة للحدود ما عزز النقاش حول السيادة المالية الأوروبية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة. (النهاية)أ ر ن / م ع ك