الهيئة العامة للصناعة تشارك بالاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمنظمة التقييس الدولية في باريسباريس – 1 – 10 (كونا) — شاركت دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة في أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس تأكيدا على التزام البلاد بتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة ودعم منظومة المواصفات والمقاييس.وترأس نائب المدير العام لقطاع المواصفات والخدمات الصناعية بالتكليف في الهيئة المهندس محمد الملا وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع الذي ضم كذلك المهندس محمد الشهاب من إدارة المواصفات والمقاييس.وعقد الاجتماع السنوي الذي بدأ الاثنين الماضي ويختتم غدا الجمعة بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة التي يتجاوز عددها 160 دولة وتضمن برنامجه عددا من الفعاليات الرئيسية من أبرزها الاجتماع الـ48 للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس والاجتماع الـ60 للجنة شؤون الدول النامية حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة التقييس والتحديات والتطورات التي تواجه الدول في هذا المجال إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء.وتناولت الاجتماعات كذلك عددا من الاتجاهات والتطورات الحديثة في مجال التقييس على المستوى الدولي ومن أبرزها الرقمنة والمعايير البيئية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الامتثال والاستدامة بما يعزز دور المواصفات والمعايير الدولية في مواكبة المتغيرات العالمية ودعم التنمية المستدامة.وشهدت أعمال الجمعية العمومية مشاركة الهيئة العامة للصناعة في عملية التصويت ضمن انتخابات أعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس للفترة من 2027 إلى 2029 وذلك في إطار مشاركة دولة الكويت الفاعلة في أعمال المنظمة ومساهمتها في منظومة التقييس الدولية.وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعة في هذه الاجتماعات الدولية السنوية تأكيدا على التزام دولة الكويت بتطوير وتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة ودعم منظومة المواصفات والمقاييس والمساهمة الفاعلة في أعمال المنظمة الدولية للتقييس وصياغة وتطوير المواصفات والسياسات والمعايير الدولية بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.كما شكل الاجتماع منصة دولية جمعت قادة وخبراء التقييس والصناعة من مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة سبل تطوير المعايير الدولية بما يواكب التطورات التقنية والاقتصادية والبيئية ويدعم أجندة التنمية المستدامة عالميا. (النهاية)م ب / م ع ع