الولايات المتحدة تفرض قيودا جديدة على صادرات الأسلحة النارية إلى الدول “عالية المخاطر”واشنطن – 26 – 4 (كونا) — أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة فرض قيود جديدة على جميع صادرات الأسلحة النارية إلى الدول “عالية المخاطر” مشيرة إلى مخاوف من وقوع تلك الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة أو عصابات المخدرات.وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن القيود الجديدة “تهدف إلى تقليل مخاطر الأسلحة النارية المصدرة بشكل قانوني والمواد ذات الصلة أو إساءة استخدامها لإثارة عدم الاستقرار الإقليمي وتهريب المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف السياسي وغيرها من الأنشطة التي تقوض الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية”.وأكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في البيان أن الوزارة “تعمل على حماية الأمن القومي الأمريكي من خلال جعله من الصعب على المجرمين والإرهابيين والعصابات الحصول على الأسلحة النارية المصنوعة في الولايات المتحدة”.وأضافت أن “صادرات الأسلحة النارية تقع في كثير من الأحيان في الأيدي الخطأ وينتهي بها الأمر مستخدمة بطرق تقوض بشكل مباشر الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية”.وأوضحت ريموندو “أن الحكومة الأمريكية ومن أجل مكافحة ذلك تتخذ إجراءات استراتيجية وموجهة بما في ذلك تقييد الصادرات إلى الكيانات التجارية في الدول عالية المخاطر وزيادة التدقيق وتتبع جميع صادرات الأسلحة النارية”.وتشمل القيود الجديدة معايير مراجعة أكثر صرامة إضافة إلى الرفض المبدئي للمشتريات الموجهة إلى دول تصنفها وزارة الخارجية على أنها عالية المخاطر.وتدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 30 مايو 2024 علما أن الوزارة كانت قد أوقفت مؤقتا في 27 أكتوبر الماضي “إصدار تراخيص التصدير الجديدة التي تتضمن بعض الأسلحة النارية والذخيرة والمكونات ذات الصلة”.وخلال فترة التوقف قامت الوزارة بتقييم سياسات مراجعة تراخيص الأسلحة النارية لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر أي تغييرات لتعزيز الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية على النحو المنصوص عليه في لوائح إدارة التصدير. (النهاية)ع س ج / ر ج