انطلاق مؤتمر الصناعة الخضراء لدعم توافق الصادرات المصرية مع المعايير البيئية الأوروبيةالقاهرة – 23 – 11 (كونا) -– انطلقت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر الصناعة الخضراء في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية في مواءمة الصادرات المصرية مع المعايير البيئية المعمول بها في دول الاتحاد.ويبحث المؤتمر آليات دعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشاريع بيئية تشمل إزالة التلوث وخفض الانبعاثات الكربونية وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج تمويلي مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 271 مليون يورو (نحو 312 مليون دولار أمريكي).وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير في كلمة خلال الافتتاح أن المبادرة تجسد التزام مصر بالتنمية الصناعية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.وقال الوزير إن مصر ماضية في تعزيز قدرات المصانع للالتزام بالمعايير البيئية العالمية بما يفتح آفاقا تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بخاصة في السوق الأوروبية معتبرا أن الحضور الواسع من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يعكس حرصا مشتركا على تطوير الصناعة الوطنية وفق أحدث المعايير البيئية والتكنولوجية.وأضاف أن البرنامج يتيح للمصانع قروضا ميسرة ومنحا لتمويل مشروعات تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري عالميا مؤكدا أهمية الشراكة مع المؤسسات الأوروبية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.واعتبر الوزير أن دعم الصناعة الخضراء يمثل رافعة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تحسين كفاءة المصانع وتقليل التلوث وتهيئة بيئة إنتاج متوافقة مع المعايير الدولية بما يعزز فرص التصدير.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري الدكتور علي أبو سنة إن رؤية الدولة باتت ترتكز على أن الصناعة الخضراء لم تعد خيارا إضافيا بل باتت عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.وأضاف أن توقيت إطلاق البرنامج يحمل دلالة مهمة كونه يتزامن مع تشديد عالمي للمعايير البيئية لاسيما في السوق الأوروبية التي بدأت في تطبيق آليات أكثر صرامة مثل “آلية تعديل الكربون على الحدود”.ويأتي تنظيم المؤتمر عبر برنامج الصناعات الخضراء المستدامة التابع لوزارة البيئة والممول من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في نطاق شراكة ممتدة تهدف إلى دعم جهود مصر في تحديث قطاعها الصناعي ودمجه في منظومة التحول الأخضر العالمية.وكانت الحكومة المصرية وقعت في وقت سابق من اليوم اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 8ر53 مليون يورو (نحو 62 مليون دولار) لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات. (النهاية)م م / م م ج