بريطانيا تعلن عن مشروع قانون يمنع إعادة الجنسية البريطانية لأشخاص يشكلون خطرا على الأمن القوميلندن – 19 – 6 (كونا) — أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الخميس صدور مشروع قانون يمنع إعادة الجنسية البريطانية للأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي وذلك بعد نجاح الاستئناف الأولي في محاكمات يمثلون أمامها في خطوة تهدف الى إبقاء الإرهابيين والمتطرفين خارج المملكة المتحدة.وقال وزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس في بيان “إن سلطة حرمان شخص ما من جنسيته البريطانية أداة أساسية وتساعد في حمايتنا من بعض من أخطر الأشخاص”.وأضاف جارفيس “يجب علينا سد هذه الثغرة القانونية ومنع إعادة الجنسية البريطانية للأفراد حتى يتم البت في جميع الطعون” مؤكدا أن “هذا هو التصرف الصحيح إذا اعتقدنا أن شخصا ما يشكل تهديدا لأمننا القومي”.وسيضمن مشروع قانون (أوامر الحرمان من الجنسية – النفاذ أثناء الاستئناف) عدم إعادة الجنسية تلقائيا بعد نجاح الاستئناف حتى استنفاد جميع الطعون الأخرى ما يحمي الجمهور من التهديدات المحتملة.ويعالج مشروع القانون ثغرة في القانون حددتها المحكمة العليا تتيح استعادة الأشخاص جنسيتهم البريطانية تلقائيا في حال نجاح استئنافهم الأول حتى قبل البت في الطعون الأخرى.من جانبها أعلنت وزارة العدل البريطانية في بيان أنه سيتم حظر إرشادات إصدار الأحكام التي كانت تتيح الاطلاع على تقارير ما قبل النطق بالحكم وهو إجراء يتيح “معاملة تمييزية” لمختلف الأعراق والأديان وذلك بمقتضى تشريع جديد أصبح قانونا نافذا بدءا من اليوم الخميس.وأوضح البيان ان تقارير ما قبل النطق بالحكم تعد ذات أهمية بالغة في دعم القضاة عند اتخاذ قراراتهم بشأن الأحكام إذ تقدم هذه التقارير تقييما لطبيعة سلوك الجاني وأسبابه والخطر الذي يشكله بالإضافة إلى توصية مستقلة بخيارات إصدار الأحكام المتاحة للمحكمة.ونقل البيان عن وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود ان “المساواة أمام القانون هي أساس ثقة الجمهور بنظامنا القضائي والتعديلات القانونية التي أجريت اليوم تضمن العدالة للجميع في محاكمنا”.وأعربت محمود وفقا للبيان عن امتنانها “للمجلس ومسؤوليه على عملهم البناء في هذا الشأن” قائلة “سأواصل العمل لضمان عدم معاملة أي شخص بشكل مختلف بموجب القانون لمجرد لون بشرته أو دينه”. (النهاية)ن ب ش / ف ا س