بنك الكويت الوطني يحقق 7ر481 مليون دينار أرباحا صافية خلال تسعة أشهر الكويت – 19 – 10 (كونا) — أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين تحقيقه أرباحا صافية بلغت 7ر481 مليون دينار كويتي (حوالي 6ر1 مليار دولار أمريكي) في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية مقارنة مع 7ر467 مليون دينار (حوالي 5ر1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 3ر1 في المئة.وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الموجودات ارتفع في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 5ر4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 9ر46 مليار دينار (حوالي 4ر152 مليار دولار) فيما نما إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 2ر8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2ر28 مليار دينار (حوالي 6ر91 مليار دولار).وأضاف أن ودائع العملاء بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 5ر13 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9ر27 مليار دينار (حوالي 6ر90 مليار دولار أمريكي) في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6ر4 مليار دينار (حوالي 1ر15 مليار دولار) بنمو نسبته 1ر5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني حمد البحر قوله إن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي ومستدام في مختلف الظروف الاقتصادية مستندة إلى تنوع مصادر الدخل وقوة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها.من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر وفق البيان أن المؤشرات المالية التي سجلتها المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي تؤكد قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال إقليميا وعالميا.وقال الصقر إن صافي الإيرادات التشغيلية نما بنسبة 8ر3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى مليار دينار (حوالي 3ر3 مليار دولار) مدعوما بزخم الأعمال المصرفية الرئيسية والمساهمة الإيجابية للأنشطة والقطاعات التابعة للمجموعة في تحقيق الإيرادات الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التي يعمل بها.وأضاف أن العمليات الخارجية واصلت لعب دور رئيسي في تنويع أداء المجموعة مستفيدة من الحضور الجغرافي الواسع للمجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية الأمر الذي عزز تنوع مصادر الدخل ورفع مرونة الأعمال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد شهد تحسنا خلال الفترة الماضية مدعوما بالتعافي التدريجي لإنتاج النفط والتقدم في تنفيذ الأجندة التنموية مضيفا أن نشاط المشاريع واصل زخمه إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار خلال التسعة أشهر الأولى بالتزامن مع استقطاب استثمارات دولية إلى قطاع البنية التحتية.وأوضح الصقر أن الكويت شهدت تقدما ملحوظا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك صدور المرسوم بقانون التمويل العقاري مشيرا إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيسهم في دعم نمو القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي لا سيما في القطاعات المرتبطة بسوق الإسكان والتطوير العقاري. (النهاية)ف ن ك / أ م ح
