تركيا تتوقع نموا بنسبة 2ر4 بالمئة في 2027 وتراجع التضخم إلى 21 بالمئةإسطنبول – 16 – 10 (كونا) — توقع نائب الرئيس التركي جودت يلماز اليوم الجمعة نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2ر4 بالمئة في عام 2027 مع تراجع التضخم إلى 21 بالمئة بنهاية العام نفسه.وقال يلماز خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة لعرض مشروع موازنة العام المقبل إن “الموازنة تستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتحويل المكتسبات الاقتصادية إلى رفاه اجتماعي مستدام” واصفا إياها بأنها “موازنة الصمود والرفاه والتحول”.وأضاف أن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 7ر3 بالمئة في عام 2025 متوقعا أن يبلغ النمو 3ر3 بالمئة بنهاية العام الحالي وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 111 تريليون ليرة (نحو 24ر2 تريليون دولار) في عام 2027.وأوضح أن نفقات الموازنة المتوقعة تبلغ 27 تريليونا و276 مليار ليرة (نحو 551 مليار دولار) مقابل إيرادات بقيمة 23 تريليونا و408 مليارات ليرة (نحو 473 مليار دولار) مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة تدريجيا والحفاظ على الدين العام عند مستويات تدعم متانة المالية العامة.وأكد يلماز أن استقرار الأسعار يمثل الأولوية الأساسية للبرنامج الاقتصادي لافتا إلى إحراز تقدم في جهود خفض التضخم التي بدأت في يونيو 2024 رغم التقلبات المسجلة خلال عام 2026 بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.وتوقع أن يبلغ التضخم 4ر28 بالمئة بنهاية العام الجاري بعد تراجعه في سبتمبر الماضي إلى أقل من 30 بالمئة للمرة الأولى منذ فترة طويلة وأن ينخفض إلى 21 بالمئة بنهاية عام 2027 مع استهداف الوصول إلى معدلات أحادية الرقم على المدى المتوسط.وأشار إلى أن استمرار الأداء القوي لصادرات الخدمات سيدعم التوازن الخارجي مع توقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل مؤكدا أن الضغوط الناجمة عن التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة على فاتورة الواردات مؤقتة.وشدد على مواصلة سياسات دعم الصادرات وتعزيز أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات إلى جانب تنويع المنتجات والأسواق وتسهيل حصول المصدرين على التمويل وتسريع التحول الأخضر والرقمي.وفي سياق متصل توقع يلماز أن ينتهي العام الحالي بعجز في الموازنة أقل بكثير من التقديرات الأولية رغم النفقات الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع والحاجة إلى زيادة مخصصات موظفي القطاع العام والضمان الاجتماعي.وأكد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا بما يحافظ على متانة الوضع المالي لتركيا رغم النفقات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث خلال السنوات الأخيرة.(النهاية)ط ا / أ م س
