أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم، لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المشترك في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.
ومثل الجانبين في توقيع المذكرة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
وتوفر المذكرة إطارا لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المالية ذات الصلة بين الجهتين، وفقا للتشريعات المعمول بها ومتطلبات السرية، بما يعزز قدرتهما على رصد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية والتصدي لها.
ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في تحديد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية المتطور ومعالجتها، كما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه ومرونته.
وقال علي فيصل باعلوي،” في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والطبيعة العابرة للحدود للجرائم المالية، تبرز أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة المخاطر الناشئة بفعالية، ويعزز التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية قدراتنا المشتركة على رصد الأنشطة المشبوهة وتحليلها، وفهم الأنماط والمخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يسهم في تعزيز نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وحمايته”.
وتدعم مذكرة التفاهم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز أمن النظام المالي ونزاهته، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية ضمن بيئة آمنة ومسؤولة.
وقال ماثيو وايت، إن فعالية التنظيم على القدرة على الربط بين الرؤى الرقابية والمعلومات المالية عالية الجودة. وترسخ المذكرة هذه التعاون القائم بالفعل بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعززه، كما تدعم القنوات التي نتبادل من خلالها الخبرات، ونحدد المخاطر الناشئة، وندعم اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، ويعد استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية ووحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والقطاع أمرا أساسيا لتحقيق أهدافنا.
وتجسد مذكرة التفاهم، التزام الجهتين بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه، وترسيخ مكانته كنظام مالي آمن وموثوق على الصعيد الدولي.
