تمديد تلقي طلبات المشاركة في مسابقة “اصنع في الإمارات للشركات الناشئة” حتى 5 مايو

أبوظبي في 29 أبريل / وام/ دعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات التكنولوجية الناشئة في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة “اصنع في الإمارات للشركات الناشئة” في دولة الإمارات، وقررت تمديد فترة التقديم للجائزة حتى الخامس من مايو المقبل.

تهدف هذه المسابقة النوعية إلى تعزيز فرص الشركات التكنولوجية الناشئة وإبراز ابتكاراتها وتوفير سبل تواصل لها مع المستثمرين وجهات التمويل، بما يدعم جهود النمو والتنافسية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإزالة وخفض الكربون في القطاع الصناعي، من خلال دعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون والشراكة والتمويل بين الشركات والجهات.

وتهدف مسابقة “اصنع في الإمارات للشركات الناشئة” أيضا إلى دعم وتمكين الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأهداف الاستراتيجية، خصوصاً تعزيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مركز دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

ويمكن للشركات الناشئة التقديم في مسابقة “اصنع في الإمارات للشركات الناشئة” 2024 من خلال الرابط https://form.typeform.com/to/RHHZTFyK حتى الخامس من مايو المقبل، خصوصاً الشركات العاملة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختلف الصناعات، مثل الطيران والرعاية الصحية والسيارات والإلكترونيات والطاقة والتصنيع المخصص، وإزالة الكربون والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة من أجل إزالة الكربون، بالإضافة إلى احتجاز الكربون وتخزينه.

كانت الوزارة قد أعلنت عن المسابقة في مارس الماضي وتشمل الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والنمو السريع والتي أظهرت التزاماً بتقليل البصمة الكربونية للصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال التقنيات المتقدمة، وفقاً لمعايير محددة.

وتنسجم المسابقة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم الابتكار وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والتنمية المستدامة.

وقال سعادة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “دعماً للدور الحيوي للشركات الناشئة، أطلقت الوزارة مسابقة “اصنع في الإمارات للشركات الناشئة” لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الممكنات وحلول التمويل التنافسية، فضلاً عن استكشاف طرق التعاون والحوافز وعوامل التمكين داخل منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات”.

وأضاف أنه من خلال المشاركة في المسابقة، يتاح للشركات الناشئة في الإمارات وحول العالم فرصة تعزيز ظهورها، فضلاً عن جذب المستثمرين والشركاء المحتملين ما يدعم التحول العالمي نحو نموذج صناعي أكثر استدامة موضحا أن لهذه الشركات دوراً أساسياً، خصوصاً أنها تركز على تحديات محددة، وتعمل على توظيف الابتكارات السريعة لإحداث تغيير جذري في قطاع الصناعة وتعزيز التحولات فيها”.

وذكر أن هذا الحدث يتوافق مع التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برعاية الشركات وتعزيز بيئة إيجابية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة “اصنع في الإمارات” لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار ومبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050″.

والمسابقة مفتوحة للشركات الناشئة المحلية والدولية وستقام خلال الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات”، الذي يعقد يومي 27 و28 مايو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة.

وسيتم تقييم الشركات على أساس الابتكار وإمكانات السوق والمواءمة مع فئات المسابقة التي توفر منصة لهذه الشركات للتواصل مع شركاء الصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات، إضافة إلى اكتساب رؤى من الخبراء والتفاعل مع القياديين في بيئة ريادية داعمة.

ويوفر الحدث أيضاً الفرصة للشركات الناشئة لمواصلة تطوير ونشر تقنياتها في دولة الإمارات من خلال عرض ابتكاراتها الرائدة التي يمكن أن تدعم التحول الأخضر في الصناعة بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتشتمل المسابقة على معسكر تدريبي اختياري حيث تشارك الشركات الناشئة المؤهلة في جلسات إرشادية مع خبراء الصناعة ورواد الأعمال لتحسين عروضهم واستراتيجياتهم.

ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل من كل فئة على جوائز مالية وفرص للعمل مع شركاء صناعيين في مشاريع تجريبية.

وتعد المسابقة واحدة من عدة مبادرات تم إطلاقها ضمن مبادرة “اصنع في الإمارات” وتهدف إلى جذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى دولة الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة.

ومن المتوقع أن يستقطب منتدى “اصنع في الإمارات” في دورته الثالثة مشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات الخاصة الدولية والمحلية والخبراء ورواد الأعمال والجهات التمويلية والمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.