الشارقة في 6 مايو/ وام / كشفت جلسة حوارية نظمها “المنتدى الإسلامي” بالشارقة تحت عنوان “قيم السلوك الرشيد على المجتمع” ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، عن أن الهدر العالمي من الغذاء في عام 2022 بلغ 1.05 مليار طن متري، أسهمت الأسر وحدها بأكثر من 631 مليون طن متري منه أي ما يعادل نسبة 60%، وأن الشخص العادي يهدر 79 كيلوجراماً من الطعام سنوياً، ما يعني هدر مليار وجبة يومياً في المنازل.
وأكدت الدكتورة نورة قنيفة، من جامعة الشارقة التي شاركت في الجلسة ضرورة تبني ثقافة الاستهلاك المعتدل والواعي الذي يعد عنصراً حاسماً للنجاح في الحياة الشخصية والعائلية والمجتمعية، خصوصا مع تزايد عدد السكان ونقص الموارد الطبيعية بسبب الثورة الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ أصبحت مسألة التوازن بين الاستهلاك والموارد قضية ملحة تستدعي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.
ودعت إلى الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس والتخطيط الدقيق قبل الشراء، مشيرة إلى أن معايير ترشيد الاستهلاك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تشمل الاعتدال في السلوك الاستهلاكي وتجنب التفاخر والإسراف والتركيز على ضبط مستوى الإنفاق والإشباع في الأنشطة الاستهلاكية، مؤكدة أن هذه المعايير تساعد في تقدير النعم واستخدامها بحكمة، ما يسهم في تحقيق التوازن والاستدامة في حياة الفرد والمجتمع اليومية.
من جانبها قدمت الدكتورة وسيلة يعيش، من جامعة الشارقة ورقة عمل تناولت فيها “آثار السلوك الاستهلاكي المستدام على الفرد والمجتمع” وأكدت أن ترشيد الاستهلاك يسير جنباً إلى جنب مع الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، لافتة إلى ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في الطرق التي تنتج بها المجتمعات السلع والخدمات وكيفية استهلاكها.
وأوضحت أن الاستهلاك في الماضي كان يرتكز بشكل أساسي على البعد الاقتصادي، غير أنه تمّ، مع مرور الوقت، إدخال البعد الاجتماعي إلى المعادلة، مبينة أن الاستهلاك المستدام يتضمن بُعداً بيئياً حيوياً ولا يعني بالضرورة استهلاكاً أقل، بل أكثر ذكاءً وفاعلية لتحسين نوعية الحياة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وقالت إن التحول نحو الاستهلاك المستدام يتطلب تلبية ثلاثة شروط أساسية هي الوعي والاهتمام والممارسة؛ إذ يبدأ الوعي بإدراك أهمية البيئة وضرورة حمايتها، ويتبعه الاهتمام بمتابعة الابتكارات الجديدة لمواجهة التحديات البيئية، بينما تتجلى الممارسة في اتخاذ قرارات شراء مدروسة تدعم التنمية المستدامة وتختار البدائل الأفضل للبيئة.
