دولة الكويت تؤكد أهمية تنفيذ (التزام إشبيلية) وتعزيز التمويل الإنمائي للدول الناميةنيويورك – 12 – 10 (كونا) — أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين أهمية تنفيذ (التزام إشبيلية) والوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وتعزيز التمويل الميسر ومعالجة أعباء الديون بما يمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحمي الخدمات الأساسية مع احترام الملكية الوطنية والأولويات التنموية.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (17) بشأن التنمية المستدامة.ودعا بوصخر – باسم البلاد – إلى توفير تمويل مناخي جديد وإضافي يمكن التنبؤ به وتيسير الحصول عليه لدعم التكيف وبناء القدرة على الصمود وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة مشددا على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات في إدارة المياه والزراعة المستدامة.ونبه إلى أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2026 أظهر أن 36 في المئة فقط من الغايات القابلة للتقييم تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدما معتدلا داعيا إلى ربط الأهداف بالخطط والموازنات الوطنية وتوجيه الاستثمارات لتعزيز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة وتطوير القدرات الإحصائية لقياس أثر التنمية في حياة الشعوب.ولفت إلى أن دولة الكويت تولي في إطار (رؤية الكويت 2035) أهمية لحماية البيئة وكفاءة استخدام الموارد وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة مستشهدا بتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطتها لتنفيذ تعديل (كيغالي) لبروتوكول (مونتريال) دعما لحلول تبريد أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على المناخ.وأكد في هذا السياق أهمية إتاحة طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للجميع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وحول التحديات التي تواجه التنمية جدد بوصخر إدانة دولة الكويت بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (2817) وامتناع إيران فورا عن الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق (هرمز) أو تهدد الأمن البحري في (باب المندب).وحذر من أن اضطراب الملاحة يرفع تكلفة السلع الأساسية ويقوض جهود تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مطالبا إيران بضمان حرية الملاحة وسلامتها وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حماية للمكتسبات التنموية.وجدد بوصخر في ختام الكلمة التزام دولة الكويت بالتعاون الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وضمان عدم ترك أحد خلف الركب. (النهاية)ع س ت / م ع ح ع
