دولة الكويت تشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبيدبي – 10 – 2 (كونا) — شاركت دولة الكويت في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبي اليوم الاثنين بوفد ترأسته وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن المنتدى يعقد في نسخته الحالية بعنوان (مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون) بتنظيم مشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية الإماراتية.وأوضحت الوزارة أن المنتدى يعقد من خلال جلسات حوارية عدة تستكشف الآراء والتصورات حول مرونة الاقتصاد في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على مستوى المالية العامة للدول ومستوى الدين العام ومعدلات التضخم والبطالة ومدى قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة الصدمات وتحمل الضغوط في ظل التحديات الإضافية القادمة المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.ونقل البيان عن الفصام قولها في الجلسة الحوارية للمنتدى حول (خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة) إن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خال من الكربون والحد من مستويات الديون.وأضافت الفصام أن الحرص في النقاش تركز على أن ارتفاع مستوى الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من اقتصاديات الدول على مستوى العالم ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية.وأوضحت أنه على الرغم من أهمية أداة الدين العام باعتبارها أداة محفزة للنمو الاقتصادي لكن يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية كي لا تشكل عبئا على الاستقرار المالي للدولة وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويوجه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وفي مداخلة لها خلال الجلسة حول (كيفية مواجهة الضغوط المتزايدة على الديون) تطرقت الفصام إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50 و70 في المئة.وشددت الفصام على أنه في حال اللجوء إلى الدين باعتباره أداة تمويلية يجب الأخذ بالاعتبار أمور عدة لإدارته بشكل مستدام وهي الحفاظ على التوازن المالي وإدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد وضمان السيولة الكافية والاحتياطات المالية وتحسين دورة إدارة الدين وتعزيز الشفافية والاتصال الفعال.وحسب بيان وزارة المالية فقد أكد الوزراء المشاركون في الجلسات الحوارية أهمية معالجة أزمة الديون من خلال سياسات متعددة للحفاظ على استقرار الديون ووضع سياسات واستراتيجيات تحفز من النمو وفي ذات الوقت مراجعة كل السياسات المالية الحالية للوقوف على قدرتها لتحمل الصدمات وإمكانية مساهمتها في المرحلة القادمة لضمان الاستدامة المالية.ويشارك في المنتدى عدد من وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية.يذكر أن انعقاد النسخة التاسعة من منتدى المالية العامة في الدول العربية اليوم جاء قبيل انعقاد القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنطلق في دبي غدا الثلاثاء وتستمر حتى 13 فبراير الجاري في إطار الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات والاستدامة المالية. (النهاية)س خ م / م ع ع