رؤساء المجالس الليبية الثلاثة يقرون خريطة طريق تتضمن إجراء انتخابات قبل فبراير 2027تونس – 18 – 6 (كونا) — أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا اليوم الخميس الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير المقبل وتشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذها.وذكرت المجالس الثلاثة في بيان مشترك أن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.وأوضح البيان أن خريطة الطريق تتضمن استكمال الإطارين الدستوري والقانوني اللازمين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية إلى جانب إقرار إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى حماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة بما يمهد لإنجاز الاستحقاق الوطني وإنهاء المراحل الانتقالية.وأكد الرؤساء الثلاثة تمسكهم بمرجعية الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011 وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 وملاحقه إضافة إلى البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية.كما نص الاتفاق على المضي قدما في تنفيذ هذه المرجعيات مع إدخال التعديلات اللازمة بما يتواءم مع التطورات السياسية والمبادرات الوطنية بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.ووفقا لخريطة الطريق تتولى لجنة (6 + 6) المكونة من ستة أعضاء من مجلس النواب وستة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة استكمال القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) من المنطقتين الشرقية والغربية إضافة إلى ممثلين عن الجهات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.كما اعتمدت خريطة الطريق (اتفاق بوزنيقة) مرجعا لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها في إطار الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.وأكد البيان الرفض القاطع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج قبل انتخاب رئيس للبلاد من الشعب كما شدد على رفض مشاريع توطين المهاجرين أو أي سياسات قد تؤدي إلى ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما لها من آثار على الاقتصاد الوطني.واتفق المجتمعون كذلك على وضع إطار قانوني جديد يضمن الرقابة المشتركة على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات التسويق وفق الأطر القانونية والشفافة وحصرية تحصيل الإيرادات من قبل مصرف ليبيا المركزي.كما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.وتأتي هذه التفاهمات في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا منذ سنوات وتعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررا تنظيمها في ديسمبر 2021 بسبب الخلافات حول القاعدة الدستورية وشروط الترشح فيما تشكل لجنة (6 + 6) أحد أبرز المسارات التوافقية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى قوانين انتخابية تقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة. (النهاية)ش ب م / م ن ف