رئيس البنك الإسلامي للتنمية: العالم بحاجة إلى 15 تريليون دولار لسد الفجوة في تمويل البنى التحتية بحلول 2040الرباض – 27 – 4 (كونا) — قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم السبت إن العالم بحاجة إلى 15 تريليون دولار لسد الفجوة في تمويل البنى التحتية بحلول العام 2040.جاء ذلك في كلمة للجاسر على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 المنعقدة في الرياض والتي تستمر على ثلاثة أيام تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”.وأشار الجاسر إلى ضعف قدرة آليات التمويل العامة على تلبية الطلب المتنامي على مشاريع البنية التحتية لمعالجة التحديات وتوفير التمويل المطلوب للاستثمارات طويلة الأمد.وأوضح أن شعار الاجتماع السنوي لهذا العام يجسد مسيرة البنك ومنجزاته في تطوير البنى التحتية الأساسية التي تعد العمود الفقري لمختلف جهود التنمية الاقتصادية وصولا لتحقيق مستقبل مزدهر في جميع الدول الأعضاء بالبنك.وأضاف الجاسر “أننا نقف اليوم على مفترق طرق وأمامنا تحديات عديدة فرضتها جائحة كورونا تتمثل في استنزاف الموارد العامة وتراجع الأداء التنموي وقد باتت ثلث الدول الأقل نموا اليوم تعيش ظروفا أسوأ مقارنة بأوضاع ما قبل الجائحة وفي حال لم نبادر إلى التحرك العاجل فقد تتعرض هذه الدول لمزيد من التدهور وتتأثر طموحاتها المستقبلية بشكل أكبر”.وأعتبر أن الدول الأقل نموا تتميز بإمكانات اقتصادية واسعة تنتظر من يطلق لها العنان وبات تسريع وتيرة الاستثمار في البنية الاجتماعية والمادية أمرا ملحا من أجل مكافحة الفقر وتحسين قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها الجوائح وظاهرة التغير المناخي.وأشار الجاسر إلى دور التمويل الإسلامي باعتباره يتواءم مع متطلبات الدول الأقل نموا من مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد خاصة وأنه تمويل يعتمد على الأصول وتشارك المخاطر وهي مبادئ تتماشى مع متطلبات مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الدول الأقل نمو مبينا أن التمويل الإسلامي يركز على المسؤولية البيئية ويملك جميع المقومات لدعم هذه المساعي.وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية لم يأل جهدا على مدى العقود الخمسة الماضية من أجل تفعيل دور التمويل الإسلامي في التنمية حيث تتمحور إستراتيجيته حول تكوين الشراكات القوية وتحسين الأسواق المالية وتمكين القطاع الخاص واعتماد الحوكمة الرشيدة التي تعد عنصرا أساسيا في تخفيف المخاطر ضمن هذه المنظومة.وأفاد بأن قطاع منتجات التمويل المستند للأصول وتشارك المخاطر يوفر العديد من الفرص المتنوعة لتمويل البنية التحتية ضمن المنظومة المالية الشاملة مشيرا إلى أن هذه الفرص ما تزال غير مستغلة وبنوك التنمية متعددة الأطراف قادرة على لعب دور حيوي في تطوير البنية الأساسية المالية اللازمة لتوجيه التدفقات النقدية إلى البلدان النامية. ودعا الجاسر الجميع للعمل من أجل إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي والسعي لسد الفجوة في تمويل مشاريع البنى التحتية وصولا إلى مستقبل مزدهر ومستدام ومنصف للجميع.(النهاية)ع ش / م م ج