باريس في 03 ديسمبر /قنا/ أكد جان كلود صامويي، رئيس الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، على وجود وضع إنساني كارثي في غزة، يشبه حالة من الدمار غير المسبوق.

وأشار صامويي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى ضرورة التوصل لإيقاف دائم لإطلاق النار وتوفير كميات كبيرة من السلع الأساسية لتخفيف معاناة السكان في غزة… مؤكدا على أهمية أن يتيح وقف إطلاق النار استمرار المفاوضات لتحرير الرهائن والسماح بمعالجة الجرحى وإخراج القتلى من تحت الأنقاض.

وشدد على أنه منذ 7 أكتوبر، تتراكم جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الكيان الإسرائيلي، من قصف عشوائي أو متعمد للسكان المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والأسواق ومخيمات اللاجئين.

وأشار “إلى الحصار المتعمد بهدف حرمان السكان من السلع الأساسية مثل الغذاء ومياه الشرب والتنقل للعمل والوصول إلى المستشفيات ومحطات تحلية مياه البحر ومضخات الآبار والأدوية وغيرها”.

وأكد على أن هذه الجرائم تعد عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي ويشكل جريمة حرب، خاصة لسكان غزة الذين هم الضحية الأولى، كذلك للعاملين في المجال الإنساني والصحفيين وغيرهم.

وبحسب مرصد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” قتل أكثر من 60 صحفيا منذ بداية الحرب في غزة، بينما قتل بين عامي 2006 و2023، أكثر من 1600 صحفي حول العالم، وما يقرب من تسع من كل عشر جرائم قتل لا تزال دون حل أمام العدالة.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، في معرض حديثه لـ”قنا” بأن مهاجمة الصحفيين والمدافعين عن الحقوق والمعارضين هو اعتداء على حرية التعبير.

ورأى أن هذه الاحصائيات والأرقام تمثل أدلة دامغة على تراجع احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مبينا أنه عندما نريد السيطرة على الشعوب، نبدأ دائما بمهاجمة حرية التعبير التي تسمح لنا بالمطالبة بجميع الحقوق الأخرى.

وقال جان كلود صامويي “سوف يبلغ عمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 75 عاما في العاشر من ديسمبر الجاري، ولكن خلال هذا العمر لم تكن حقوق الانسان في أحسن حالاتها بل مرت بعدة مراحل وعرفت هزات كثيرة”… معتبرا أن إعلان حقوق الانسان هو نص القتال والمقاومة الذي يمكن الاعتماد عليه لفرض احترام حقوق الإنسان على من هم في السلطة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يتطلب مساءلتهم.

وأضاف أن “المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة. ومهمتنا في منظمة العفو الدولية هي أن نبقيهم على هذا النحو طوال حياتهم”.

وأكد على أن هذه الانتهاكات تقوي وتزيد من تصميم كل العاملين في منظمة العفو الدولية على مواصلة النضال، من أجل احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في كل مكان من العالم.

وحول موقف منظمة العفو الدولية في فرنسا، من مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أحدث جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية الفرنسية، أشار جان كلود صامويي، رئيس الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية في تصريحاته الخاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن هذا التشريع هو الثاني والعشرون خلال 32 عاما بشأن موضوع اللجوء والهجرة، وكلها تسير في نفس الاتجاه.

وأوضح أن مثل هذه القوانين دائما ما تدفع إلى المزيد من الشك والمضايقات الإدارية وانعدام الأمن والخوف من المهاجرين، مبينا أنه لم يتم ذكر كرامة واحترام الحقوق الأساسية في مشروع قانون الهجرة الجديد للأشخاص الذين هم من بين الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق.

ولفت الى أن منظمة العفو الدولية تطالب بسحب نص مشروع قانون الهجرة الجديد، لأنه ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية، على غرار الحق في الصحة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع إلغاء المساعدة الطبية الحكومية، وكذلك الحق في السكن مع استبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة من السكن في حالات الطوارئ، والحق في حياة كريمة مع إلغاء بعض المساعدات الاجتماعية الأخرى، دون أن ننسى الحق في العيش كعائلة مع فرض قيود صارمة على لم شمل أسر المهاجرين.

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تأسست في لندن عام 1961، وتركز في عملها على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتدافع خاصة على حقوق الصحفيين وحرية التعبير.

تهدف المنظمة خلال حملاتها إلى تمتيع كل شخص بكافة حقوقه التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحصلت المنظمة عام 1977 على جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب عملها الدؤوب في الدفاع عن كرامة الإنسان ضد التعذيب، كما نالت جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في عام 1978.