نيويورك في 21 سبتمبر /قنا/ قال الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم، إن بلاده تشهد “تحولا تاريخيا” من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الشرعية، مشيرا إلى أن هناك طريقا متاحا لتحقيق السلام من خلال استعادة ثقة اليمنيين بالشرعية الدولية وحكومتهم الوطنية.
وأضاف العليمي في كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 ،”إن الاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات وسيادة القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي “وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأكد العليمي في هذا الصدد أن الأمر يتطلب دعم الحكومة الشرعية وتعزيز قدرتها على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات و”إحياء الأمل في الغد المشرق الذي يتحدث عنه مبعوثو ووسطاء الأمم المتحدة في كل مكان”.
كما أعرب عن أمله في إنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها، مشيرا إلى أن ملف السلام ظل يراوح مكانه “رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار”.
وشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية للسلام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا والاحتكام للشرعية الدولية ، مضيفا أن السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة والإنصاف ومعالجة آثار الماضي والقضايا الرئيسية ذات البعد الوطني.
وقال العليمي أيضا إن “أي مبادرة سلام أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وأن يستفيد منها ضحايا الصراع وفي مقدمتهم النساء والأطفال”.
وأوضح أنه من أجل إعادة الثقة وتحسين فرص التقدم في الملف اليمني “يجب علينا الاعتراف بأن المسار القائم على التدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة نظر ومعالجات جذرية لكي يتسق ومبادئ القانون الدولي والمحاذير المتعلقة بتمويل الإرهاب والتمرد والجماعات المسلحة”.
وتابع أنه في الوقت الذي ترحب فيه بلاده بتوجه الأمم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الإغاثية باليمن إلى نطاق التنمية المستدامة فإن “هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني لتعزيز العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للميليشيات المسلحة”.
وفي الختام أشاد العليمي بالتضامن والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية وسيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
