شراء انتقائي وجني أرباح ومضاربات واستهداف البنوك متغيرات البورصة خلال الأسبوع الماضي(تقرير)الكويت – 12 – 9 (كونا) — شهدت تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي أول من أمس الخميس متغيرات متنوعة تمثلت في عمليات شراء انتقائي وجني أرباح وموجات من المضاربات واستهداف أسهم البنوك وسط أداء إيجابي طال قطاعات قيادية فضلا عن تركيز محدد على أسهم شركة تأمين تكافلي وأخرى نشاطها الترفيه ما انعكس مباشرة على المؤشرات العام لاسيما المتعلقة السيولة.ومرت تداولات الأسبوع بحركات بيع وشراء مدروسة وبصورة إيجابية على مجموعة واسعة من الأسهم لاسيما الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة السوق الرئيسي إذ حقق بعضها ارتفاعات لافتة في قيمها السوقية كما شهدت إحدى جلسات الأسبوع أداء إيجابيا لأسهم محددة في قطاع البنوك ما عزز وزاد من مكاسب السوق.وكان واضحا تجاوب السوق مع تداعيات استمرار حزمة المحفزات الاقتصادية علاوة على إعلان مؤسسات مالية عالمية عافية الاقتصاد الكويتي والملاءة المالية القوية لمعظم الشركات المدرجة لاسيما البنوك وبعض الشركات التشغيلية وقطاع الاتصالات الذي يشهد نموا مستداما ما صب في خانة استعادة الثقة في البورصة.وجاء هذا الأداء الإيجابي للسوق ليدفع المؤشرات العامة إلى تسجيل ارتفاعات جماعية تصدرها مؤشر السوق الأول خصوصا في الجلسة الافتتاحية لأسبوع التداولات حيث استفاد من الزخم الشرائي المحموم على أسهم انتقائية شهدت تغيرات في ملكياتها وهو ما انعكس على حركة التداولات.ومازالت المحافظ الاستثمارية تؤدي دورا جوهريا ومدروسا تجاه بعض الأسهم التشغيلية في القطاعات القيادية بسوق النخبة (السوق الأول) لتستمر مسيرة الأداء الإيجابي لتلك المحافظ البالغ عددها 8330 وتديرها 38 شركة والمتوقع أن تشهد تحركاتها مساهمة في ارتفاع عوائدها بعدما حققت نتائج إيجابية بنهاية النصف الأول 2026 التي بلغت نحو 6ر18 مليار دينار (نحو 9ر56 مليار دولار) وفقا لبيانات هيئة أسواق المال.ومع إسدال أسبوع التداولات بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56ر53 مليار دينار (نحو 89ر163 مليار دولار) مقارنة مع 99ر52 مليار دينار (نحو 14ر162 مليار دولار) بنسبة نمو بلغ 07ر1 في المئة ويقدر بنحو567 مليون دينار (نحو 73ر1 مليار دولار).من جهته أفاد تقرير شركة (الشال للاستشارات) اليوم السبت بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع ليستحوذ على ما نسبته 4ر67 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقابل 4ر61 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 وما نسبته 9ر66 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 63 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.وأوضح التقرير استنادا لبيانات حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للفترة من 01/01/2026 إلى 31/08/2026 المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة وفق جنسية وفئة المتداولين أن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 050ر9 مليار دينار (نحو 693ر27 مليار دولار).وأضاف ان قطاع المؤسسات والشركات اشترى أسهما بقيمة 988ر8 مليار دينار (نحو 503ر27 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 543ر61 مليون دينار (نحو 321ر188 مليون دولار).وأشار التقرير إلى ان قطاع الأفراد جاء ثانيا كأكبر المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى انخفاض إذ استحوذوا على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 1ر35 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 وما نسبته 5ر29 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقابل 7ر36 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.وذكر أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 033ر4 مليار دينار (نحو 340ر12 مليار دولار) بينما باعوا أسهما بقيمة 959ر3 مليار دينار (نحو 114ر12 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) وبنحو 077ر74 مليون دينار (نحو 675ر226 مليون دولار).وبين التقرير ان قطاع حسابات العملاء (المحافظ) حل في المرتبة الثالثة على صعيد المساهمين ونصيبه إلى ارتفاع ليستحوذ على ما نسبته 6ر2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقابل 4ر1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 وما نسبته 6ر2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 3ر1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.وأضاف أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهما بقيمة 315ر349 مليون دينار (نحو 068ر1 مليار دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 057ر349 مليون دينار (نحو مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 258 ألف دينار (نحو 789 ألف دولار).وبين التقرير أن قطاع صناديق الاستثمار كان آخر المساهمين في سيولة السوق إذ استحوذ على 5ر0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقابل 5ر0 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 4ر0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 5ر0 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.وأضاف ان قطاع صناديق الاستثمار باع أسهما بقيمة 494ر68 مليون دينار (نحو 591ر209 مليون دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 219ر56 مليون دينار (نحو 030ر172 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 275ر12 مليون دينار (نحو 561ر37 مليون دولار).وقال التقرير إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 168ر11 مليار دينار (نحو 174ر34 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 2ر83 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 5ر84 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.وأضاف أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما بقيمة 857ر10 مليار دينار (نحو 222ر33 مليار دولار) مستحوذين بذلك على ما نسبته 9ر80 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 5ر87 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 367ر310 مليون دينار (نحو 723ر949 مليون دولار).وأشار التقرير إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 357ر2 مليار دينار (نحو 212ر7 مليار دولار) أي ما نسبته 6ر17 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقابل 8ر10 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.وبين أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 092ر2 مليار دينار (نحو 401ر6 مليار دولار) أي ما نسبته 66ر15 في المئة مقابل ما نسبته 14 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 309ر265 مليون دينار (نحو 845ر811 مليون دولار).وأوضح التقرير أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 6ر1 في المئة مقابل 7ر1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 أي ما قيمته 167ر212 مليون دينار (نحو 231ر649 مليون دولار).وقال إن قيمة أسهم المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 109ر167 مليون دينار (نحو 353ر511 مليون دولار) أي بنحو 2ر1 في المئة مقابل 5ر1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 058ر45 مليون دينار (نحو 877ر137 مليون دولار).وبين أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه إذ أصبح نحو 82 في المئة للكويتيين و6ر16 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4ر1 في المئة للمتداولين من دول التعاون مقارنة بنحو 86 قي المئة للكويتيين و4ر12 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6ر1 في المئة للمتداولين من دول التعاون في الفترة ذاتها من العام السابق.وأشار إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 6ر16 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أغسطس 2026 مقارنة بارتفاع بنسبة 2ر46 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أغسطس 2025.وقال تقرير (الشال) إن عدد حسابات التداول النشطة بلغ في نهاية أغسطس نحو 569ر55 حساب أي ما نسبته 7ر11 في المئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 694ر53 حساب في نهاية يوليو 2026 أي ما نسبته 3ر11 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته أي بارتفاع بنسبة 5ر3 في المئة.وأشار إلى أن بورصة الكويت ظلت محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي وما زال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. (النهاية)م ك ع