دبي في 8 ديسمبر/ وام / واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن “مزاولة بعض المهن الصحية”.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن بن ركاض، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع – الذي حضره ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية – تبادل الآراء حول ملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد مشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.
وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالتعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه، وعدم جواز مزاولة المهن الصحية بدون ترخيص من الجهة الصحية، والأحكام المتعلقة بالشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص، وآليات استلام طلبات الترخيص والبت فيها وآليات التظلم من القرارات الصادرة برفض الطلبات وأنواع التراخيص الصادرة، بالإضافة إلى بيان وكون الترخيص الصادر لا يعفي من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.
كما تناولت الأحكام المتعلقة بالتزامات وأخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية، والتزام الوزارة والجهات الصحية بإنشاء سجل مزاولي المهنة الصحية، وتنظيم الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان مزاول المهن الصحية للياقته الصحية وحالات إلغاء الترخيص، والأحكام المتعلقة بالأمور المحظورة على مزاول المهنة الصحية، والجزاءات التأديبية والتظلم منها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون.
– مل –
