صندوق النقد الدولي يقر صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 77ر1 مليار دولار أمريكيالقاهرة – 31 – 7 (كونا) — أقر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 77ر1 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم التوصل اليه في مارس 2024 لمساعدة الحكومة المصرية على تنفيذ اصلاحات اقتصادية.وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أمين ماطي في مؤتمر صحفي إن التمويل يشمل نحو 5ر1 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد إضافة إلى نحو 272 مليون دولار بعد استكمال المراجعة السابعة للبرنامج والمراجعة الأولى لاتفاق تسهيل “الصلابة والاستدامة”.وتوقع ماطي ان تتسلم مصر الشريحة الجديدة في الثالث من أغسطس المقبل موضحا أن قيمة التمويل المخصص لتسهيل “الصلابة والاستدامة” جرى مضاعفتها بعد تنفيذ مصر سلسلة إصلاحات قبل الموعد المقرر.وأكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على احتواء التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط مستفيدا من تطبيق سعر صرف أكثر مرونة والرفع التدريجي لأسعار الوقود وخفض الإنفاق الحكومي ما عزز متانة الاقتصاد الكلي مقارنة بفترات الاضطرابات السابقة.وأضاف أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الكبيرة إلى جانب استمرار الدور الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.ودعا إلى تسريع برنامج الإصلاحات لا سيما ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويجذب مزيدا من الاستثمارات.واوضح ماطي أن الاقتصاد المصري يظل عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية موضحا أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط ترفع العجز المالي بنحو 3ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.ورحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر باستئناف آلية التسعير التلقائي للوقود التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يقربها من التكلفة العالمية معتبرا أن الإبقاء على سقف للزيادة الفصلية لا يتجاوز 10 بالمئة يوفر حماية للمستهلكين.وكانت مصر قد أبرمت في ديسمبر 2022 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل أن يجري توسيع البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد ومواجهة أزمة النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم. (النهاية)م م / ف ا س