الشارقة في 23 يونيو / وام / تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تتوج غرفة تجارة وصناعة الشارقة غداً في احتفال رسمي 13 فائزاً بـ “جائزة الشارقة للتميز” في دورتها لعام 2025 تقديراً لنجاحاتهم وأدائهم المؤسسي الاستثنائي في قطاعات اقتصادية وتنموية ضمن 8 فئات رئيسية بعد أن استوفى الفائزون معاييرها العالمية.
وتأتي دورة هذا العام لترسّخ المكانة المرموقة للجائزة التي باتت مرجعية موثوقة للتميز المؤسسي والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، حيث سجلت الدورة قفزة نوعية تمثلت في استقبال 144 مشاركة للتنافس على فئاتها المختلفة بنسبة نمو بلغت 15% ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجائزة في مجتمع الأعمال محلياً وخليجياً وإقليمياً بفضل تبنّيها أرقى المعايير العالمية وتوسيع قاعدة فئاتها المستهدفة.
وخطت الجائزة في هذه الدورة خطوة نوعية على صعيد التحوّل الرقمي بإطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة التي وفرت تجربة استخدام ذكية وميسرة رفعت كفاءة العمليات ومرونتها للمشاركين والمقيمين والمحكمين فضلاً عن اعتماد نموذج تقييم عالمي متطور مبني على معايير الجيل الرابع لضمان أقصى درجات الدقة والموضوعية في اختيار الفائزين ومواكبة أحدث التوجهات العالمية في الريادة المؤسسية.
وتنوعت فئات الجائزة لتشمل جميع مفاصل المشهد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية حيث شهدت تنافساً واسعاً من المنشآت ورواد الأعمال عبر فئات: “جائزة الشارقة للتوطين الخليجية” و”جائزة الشارقة للتميز الخليجية” و”جائزة الشارقة للتميز” و”جائزة الشارقة لرواد الأعمال” و”جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” و”جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية” و”جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة” بالإضافة إلى “جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية”.
ويمثل حفل تكريم المنشآت الاقتصادية الفائزة ورواد الأعمال المتميزين منصة سنوية للاحتفاء بالجهود الاستثنائية التي بذلتها فرق التقييم ولجان التحكيم المشرفة على تطبيق النموذج التقييمي الجديد إلى جانب تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بدورهم في دعم الجائزة بوصفها حدثاً اقتصادياً بارزاً يعزز ريادة إمارة الشارقة.
يشار إلى أن “جائزة الشارقة للتميز” إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تنظّمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً بهدف غرس ثقافة الحوكمة المؤسسية وتطوير البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وتحفيز المنشآت على تبنّي أرقى معايير الجودة والابتكار مع ترسيخ دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة بما يُسهم في جعل الشارقة وجهةً عالمية جاذبة ومُلهمة للعيش والعمل والاستثمار ويدفع عجلة التنمية المستدامة الشاملة في الدولة والمنطقة.
