عمان 22 أيلول (بترا)- أكدت أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عكس وضوح الرؤية الأردنية تجاه التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وجسد ثوابت المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها.
وقال حزب التغيير إن خطاب جلالة الملك يجدد ثوابت الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة احترام القانون الدولي، ومعالجة جذور الصراعات بدل الاكتفاء باحتواء تداعياتها.
وقال الأمين العام للحزب، الدكتور فوزان البقور، في بيان، إن ما طرحه جلالة الملك بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، يؤكد أن استمرار الصراع من دون حل يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن حماية الحقوق الفلسطينية والوصول إلى سلام عادل يتطلبان من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والانتقال من المواقف إلى إجراءات فاعلة.
وأضاف أن تحذير جلالة الملك من تحول الانتهاكات التي يجري التعامل معها على أنها مؤقتة إلى واقع دائم، يبرز خطورة غياب المساءلة، مؤكدا أن فاعلية المؤسسات الدولية ترتبط بقدرتها على تطبيق القانون الدولي وحماية الحقوق دون انتقائية.
وبين البقور أن خطاب جلالة الملك، ربط بين أزمات المنطقة وتداعياتها التي تتجاوز حدودها لتطال حركة التجارة والاستثمار وحياة الشعوب، موضحا أن معالجة أسباب عدم الاستقرار تمثل ضرورة لحماية فرص التنمية، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك حماية حدود الأردن وأمنه المائي ومصالح شعبه، يعكس أولوية المصالح الوطنية في التعامل مع التطورات الإقليمية، لافتا إلى أن اعتماد الأردن على الدبلوماسية والحوار يترافق مع موقف واضح في حماية أمنه وسيادته ومصالحه.
وأكد البقور أن تمسك الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يمثل امتدادًا لثوابت السياسة الأردنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بصورة فاعلة لإنهاء الصراعات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد الأمين العام لحزب القدوة الأردني إياد عبد الفتاح النجار، أن مشاركة الأردن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين، تعكس حضور المملكة السياسي والدبلوماسي، وتمسكها بثوابتها الوطنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس والأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال النجار، في بيان، إن اجتماعات الجمعية العامة تنعقد في ظل تحولات وأزمات دولية وإقليمية متشابكة، ما يجعلها محطة مهمة لبحث قدرة المجتمع الدولي على تحويل المبادئ والقواعد التي يعلنها إلى سياسات ومواقف تسهم في حماية الأمن والسلام وحقوق الشعوب.
وأضاف أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في الاجتماعات تمثل حضورا سياسيا ودبلوماسيا لعرض الموقف الأردني والدفاع عن المصالح الوطنية، إلى جانب اللقاءات التي يعقدها جلالته مع قادة الدول ورؤساء الوفود، والتي تتيح تعزيز التنسيق والحوار، وبناء التفاهمات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد النجار أن القضية الفلسطينية، ما تزال قضية مركزية بالنسبة للأردن، مشيراً إلى أن استمرار الصراع دون أفق سياسي عادل ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها، ويجعل الوصول إلى سلام دائم أكثر صعوبة.
وشدد على أن الأردن يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحمي أسس الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الحفاظ على هوية القدس ومكانتها وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وأوضح أن الدبلوماسية الأردنية تقوم على الحوار والتواصل وبناء التفاهمات مع مختلف الأطراف، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز حضور المملكة العربي والدولي، لافتاً إلى أهمية المشاركة الأردنية في النقاشات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل المناخي والصحة والتحديات العالمية.
وأشار النجار إلى أن الأردن يحمل إلى المجتمع الدولي رسالة واضحة تقوم على التمسك بالأمن والاستقرار، ودعم السلام، واحترام القانون الدولي، وحق الشعوب في الأمن والكرامة والعدالة.
من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمجمع النقابات المهنية، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقالت الأمانة العامة، في بيان، إن الخطاب حمل صوت الأردن بوضوح، ودافع عن قيم الحق والعدالة وكرامة الشعوب، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الانتهاكات والمعاناة الإنسانية، مؤكدة أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون العدالة وضمان الحقوق المشروعة.
وأكدت وقوفها خلف مواقف جلالة الملك، واعتزازها بالدور الأردني في الدفاع عن القضايا العربية، وبالنهج الهاشمي في حماية مصالح الأردن وصون ثوابته الوطنية والقومية.
وجددت تأكيدها دعم مواقف جلالة الملك في الدفاع عن مصالح الأردن وقضاياه وثوابته الوطنية، مشيرة إلى أن خطاب جلالته يعكس استمرار الدور الأردني في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، أكدت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء معبّرًا عن الموقف الأردني الثابت والواضح تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، وحاملاً رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجتها، ومن بيانات الإدانة إلى تحمّل المسؤولية واتخاذ خطوات عملية لحماية الأمن والسلام وحقوق الشعوب.
وثمّنت النقابة مضامين الخطاب الملكي الذي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية، مؤكدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى صوتًا ثابتًا في الدفاع عن الحق والعدالة، وفي مقدمة الدول الساعية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين وإرساء السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأكدت النقابة، في بيان، أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية لم يكن يومًا موقفًا عابرًا أو مرتبطًا بظرف سياسي، بل هو موقف راسخ وثابت، يضع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين والمرجعيات الدولية، في صلب أي مسار حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن ما يطرحه جلالة الملك في المحافل الدولية يعكس قدرة الدبلوماسية الأردنية على إيصال صوت المنطقة ومصالحها بوضوح ومسؤولية، في وقت تحتاج فيه شعوب المنطقة إلى مواقف صريحة تضع حدًا لاستمرار الأزمات والصراعات وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية.
وشدد على أن الأمن والاستقرار ليسا قضية سياسية فحسب، بل هما أساس الاقتصاد وحركة التجارة وسلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، فالاضطرابات الإقليمية تنعكس بصورة مباشرة على حركة البضائع، وكلف النقل والتأمين، وأوقات الشحن، وانسيابية التجارة عبر الحدود، ما يجعل تحقيق الاستقرار الإقليمي مصلحة وطنية واقتصادية لجميع دول المنطقة.
وأشار أبو عاقولة إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع، يقف بكل إمكاناته خلف الدولة الأردنية ومؤسساتها في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن العاملين في هذا القطاع كانوا وما زالوا في الخطوط الأمامية لحركة التجارة الأردنية، ويواصلون أداء واجبهم في تسهيل انسياب السلع والبضائع وخدمة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الإقليمية الصعبة.
وأضاف أن الأردن أثبت بقيادة جلالة الملك، أن حماية المصالح الوطنية لا تتعارض مع الانفتاح والتعاون الدولي، بل تتطلب موقفًا سياسيًا متزنًا ودبلوماسية فاعلة تحافظ على ثوابت المملكة، وتدافع عن مصالحها، وتعمل في الوقت ذاته على تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وقال أبو عاقولة إن خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة يمثل رسالة أردنية واضحة: لا استقرار حقيقي من دون عدالة، ولا سلام مستدام من دون حلول سياسية عادلة، ولا اقتصاد قوي في منطقة مضطربة.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس بوضوح ثوابت الموقف الأردني، وحرص المملكة على حماية أمنها ومصالحها الوطنية، والدفاع عن قضايا المنطقة وحقوق شعوبها، في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات متصاعدة.
وقال أبو مرجوب، في بيان، إن تأكيد جلالة الملك أن الأردن لا يستطيع الاختيار بين مواجهة الأزمات الطارئة ومواصلة بناء المستقبل، يمثل رؤية واضحة تقوم على المضي في المسارين معًا، وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها، ومواصلة مسيرة التحديث والتنمية، بما ينعكس على حياة المواطنين وفرص العمل ومستوى معيشتهم.
وأضاف أن الخطاب الملكي حمل رسالة واضحة بشأن أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيدًا بتأكيد جلالته أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا من خلال إدارة الأزمات وتأجيل حلولها، وإنما بمعالجة جذورها وتحقيق العدالة وحقوق الشعوب.
وأشار أبو مرجوب إلى أن مضامين الخطاب الملكي تتقاطع مع تطلعات الحركة العمالية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحسين شروط وظروف العمل، وحماية الحقوق العمالية، باعتبار العامل شريكًا أساسيًا في عملية البناء الوطني.
ولفت إلى أهمية مواصلة الاستثمار في الإنسان والمهارات، خصوصًا في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد تحولات متسارعة بفعل الرقمنة والتطور التكنولوجي، مؤكدًا ضرورة تأهيل القوى العاملة وتمكينها من أدوات المستقبل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المستحدثة.
بدورها، أعربت النقابة العامة لأصحاب المخابز، عن اعتزازها وفخرها بكلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها عكست بوضوح ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية والقدس.
وقالت النقابة، إن جلالة الملك جدّد رفض الأردن للتهجير وفرض الأمر الواقع، ودعا إلى سلام عادل قائم على الحقوق، واضعاً المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
وأضافت إن جلالته أكد أن استمرار إدارة الصراع دون معالجة أسبابه لن يصنع سلاماً ولا استقراراً، وأن المطلوب هو الانتقال من البيانات والمواقف إلى خطوات عملية تحمي المدنيين وتدعم حلاً سياسياً عادلاً يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وشددت النقابة على أن أمن الأردن وسيادته واستقراره خطوط حمراء لا تقبل المساومة، وأن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى ثابتاً في الدفاع عن مصالحه الوطنية، وعن القدس ومقدساتها، وعن الحق الفلسطيني.
وأعلنت النقابة عن وقوفها خلف جلالة الملك ومواقفه الوطنية والقومية، مؤكدة أن ما عبّر عنه جلالته أمام العالم يمثل موقف الأردن الذي يجمع الأردنيين جميعاً.
وقال النقيب عبدالإله الحموي، إن الأردن قال كلمته أمام العالم، وعلى المجتمع الدولي أن يترجم ما يسمعه إلى أفعال.
بدورها، أكدت غرفة تجارة إربد وقوفها إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني وتأييدها لما تضمنه خطاب جلالته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، من مواقف تعبر عن الموقف الأردني تجاه قضايا الأمة.
وقال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة في بيان، إن القطاع التجاري في محافظة إربد يعتز بمواقف جلالة الملك وجهوده المتواصلة في المحافل الدولية، مؤكداً وقوفه صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية ودعمه للمواقف الوطنية والقومية للمملكة.
وأكد البيان، دعم القطاع التجاري للجهود التي يبذلها جلالة الملك دفاعاً عن مصالح الأردن، وحرصاً على أمنه واستقراره، وتعزيز حضوره ومواقفه تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وعبرت الغرفة عن اعتزازها بالقيادة الهاشمية، مؤكدة الوقوف إلى جانب الوطن وقيادته، ومساندة كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ومصالحه الوطنية.
كما أكدت غرفة تجارة عجلون، اعتزازها وفخرها بالمضامين الوطنية والاقتصادية والإنسانية التي حملها خطاب جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما عكسه من رؤية ملكية راسخة، وحضور أردني فاعل، ومواقف ثابتة تجاه مختلف التحديات التي يشهدها العالم.
وقالت الغرفة إن خطاب جلالة الملك يجسد المكانة التي يحظى بها الأردن على الساحة الدولية، ويؤكد نهجه القائم على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات والأزمات التي تواجه شعوب العالم.
وثمنت ما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد على أهمية الاستقرار باعتباره أساساً للتنمية والازدهار، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار وبين حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي، لما لذلك من أثر مباشر في حياة الشعوب ومستقبل اقتصادات الدول.
وأكدت الغرفة أن القطاع التجاري في عجلون يعد شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن استقرار البيئة الاقتصادية والتجارية يشكل أساساً لتعزيز الأعمال والاستثمار، وتنشيط الأسواق، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
وجددت التزامها بمواصلة دورها في خدمة القطاع، وتعزيز مصالح التجار، ودعم المبادرات الاقتصادية والاستثمارية، وترسيخ الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، إن خطاب جلالة الملك جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، حاملاً رسالة أردنية واضحة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في معالجة جذور الأزمات وترجمة المواقف والقرارات إلى خطوات عملية.
وأضاف البطاينة في بيان، أن القضية الفلسطينية حضرت في صلب الخطاب الملكي باعتبارها جوهر الصراع ومفتاح الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن استمرار الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية والقدس لا يمكن أن تقود إلى السلام، وأن الاستقرار يتطلب حلا سياسياً عادلاً يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية.
وأشار إلى أن الخطاب أكد ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثلة بأن إدارة الصراع لا يمكن أن تكون بديلًا عن حله، وأن تحقيق السلام المستدام يرتبط بقيام الدولة الفلسطينية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ولفت البطاينة إلى أن القدس حضرت في الخطاب ضمن مكانتها الدينية والتاريخية، والتأكيد على الدور الأردني الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني.
وأوضح أن الخطاب ربط بين الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الأردن ومصالحه الوطنية، من خلال التأكيد على أمن الحدود والأمن المائي، بما يعكس أولوية حماية سيادة المملكة وأمنها ومصالحها، مع استمرار الأردن في أداء دوره الداعم لأمن المنطقة واستقرارها.
وبين أن أمن الأردن يرتبط بأمن محيطه العربي، وأن ما تشهده فلسطين وسوريا والمنطقة ينعكس على منظومة الأمن الإقليمي، لافتاً إلى أن احترام سيادة الدول ورفض تغيير الوقائع بالقوة يشكلان أساسًا للحد من اتساع دائرة الصراع وإعادة المنطقة إلى مسار الاستقرار.
وأشار البطاينة إلى أن الرسالة التي حملها الأردن إلى المجتمع الدولي تؤكد أن السلام الحقيقي لا يتحقق بإدارة الأزمات، وإنما بمعالجة أسبابها وجذورها، وأن الاستقرار يرتبط بحماية حقوق الشعوب واحترام القانون الدولي، إلى جانب صون أمن الأردن وسيادته ومصالحه الوطنية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس وضوح الرؤية الأردنية تجاه التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وجسد ثوابت المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من تداعيات مباشرة على أمن المنطقة ومستقبلها.
وقال الخوالدة في بيان للجمعية إن الخطاب الملكي حمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة التعامل الجاد مع الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة، وعدم السماح باستمرارها أو التعامل مع تداعياتها الإنسانية والسياسية والأمنية باعتبارها أمرا اعتياديا، مؤكدا أن الأردن الذي يقع في قلب هذه المنطقة المضطربة، معني بصورة مباشرة بإيجاد حلول عادلة ومستدامة لهذه الأزمات.
وأضاف أن تأكيد جلالة الملك على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، إلى جانب احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يعكس ثبات الموقف الأردني وتمسك المملكة بالسلام العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.
وأشار الخوالدة إلى أن خطاب جلالة الملك، يؤكد أهمية استمرار الدور الأردني في المحافل الدولية، ونقل صوت المنطقة وقضاياها، والدفاع عن قيم العدالة والإنسانية والقانون الدولي، بما يعزز مكانة الأردن ودوره في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.
وأكد أن الجمعية ترى في الخطاب الملكي رسالة وطنية ودولية واضحة تؤكد ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للأردن والمنطقة.
من جانبها، أكدت جامعة البلقاء التطبيقية، ممثَّلةً برئيسها الدكتور أحمد فخري العجلوني، اعتزازها بالموقف الأردني الثابت والراسخ الذي عبّر عنه بكل وضوح جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، والذي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه ما تشهده المنطقة من أزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وثمّنت الجامعة في بيان ما حمله خطاب جلالة الملك من رسائل واضحة تؤكد ثوابت الأردن الراسخة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات فرض واقع جديد على الأرض، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت وقوفها خلف الموقف الوطني الأردني الذي عبّر عنه جلالة الملك، وما تضمنه خطابه من تأكيد أن أمن الأردن وسيادته وحدوده ومياهه خطوط حمراء لا يمكن المساس بها، وأن الأردن سيواصل القيام بدوره في حماية مصالحه الوطنية، والدفاع عن قضايا أمته، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشارت إلى أن خطاب جلالة الملك جاء في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، حاملًا رسالة أردنية واضحة تدعو المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى تحمّل المسؤولية، واتخاذ خطوات فاعلة لحماية المدنيين، وإنهاء دوامة الصراع، ومعالجة جذور الأزمة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعربت الجامعة عن اعتزازها بالموقف الأردني الذي يمثله جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة أن الجامعات الأردنية، بوصفها منارات للعلم والمعرفة والوعي الوطني، ستظل متمسكة بقيم العدالة والكرامة الإنسانية والسلام، وبالثوابت الوطنية والقومية التي يقوم عليها الموقف الأردني.
–(بترا) ص خ/ م ش/ ع ع/أ ع/ع ف/ع ن/م ف
