أبوظبي في 9 مايو / وام / استضافت قمّة AIM للاستثمار 2024 فعالية استثنائية اجتمع فيها وزراء من عدة دول في اجتماع وزاري لبحث المسائل المتعلقة بالاستثمار، وذلك ضمن محور اجتماعات الطاولة المستديرة في القمة التي اختتمت فعالياتها اليوم.
وشهد اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة نقاشات بناءة من جانب الوزراء الذين تبادلوا رؤىً ملهمةً واستراتيجيات فعالة تهدف للتغلب على التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.
وأكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أهمية الأسواق الناشئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث سلط معاليه الضوء على أهمية التكيف مع توجهات الاقتصاد الحر، والاستفادة من التكنولوجيا، وتبنّيالتحسينات التنظيمية بهدف إتاحة استغلال فرص الاستثمار الكامنة.
وأشار معاليه إلى أن النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات تجاه الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، لا سيما في سياق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعكس التزام الدولة بتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
من جانبه، شدّد معالي إلمدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك، على ضرورة تحويل التحديات إلى فرص نمو، مؤكداً أهمية إدماج الاستثمار الدولي والاستفادة من الموارد الوطنية لاستقطاب المستثمرين.
كما استعرض معالي جان لوسيان بوسا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سياسات الكونغو الداعمة للاستثمار، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والممارسات غير التمييزية، والتي تهدف لتشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد.
وسلط معالي ميغيل مدينا، وزير الاستثمار بجمهورية هندوراس، الضوء على النمو القوي للاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية هندوراس والمحفزات التي تشكل مصدر جذبٍ للاستثمار، مثل المناطق الحرة الصناعية والإعفاءات الضريبية، التي تهدف إلى استقطاب الشركات الرائدة وتعزيز التحول الاقتصادي.
وشدد معالي ساندياغا صلاح الدين أونو، وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، على أهمية الابتكار والتكيف والتعاون في دفع عجلة نمو الاستثمار، لا سيما في القطاعات التحويلية كقطاعي الرعاية الصحية والرقمنة.
وأكد معالي رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، الحاجة إلى إلغاء قطبية اللوائح التنظيمية، وضرورة تعزيز الانفتاح التجاري وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية للاستفادة من الفرص الكامنة وتعزيز الاعتماد على الذاتمن الناحية الاقتصادية.
وسلط معالي فابيو ريغي، وزير الصناعة والحرف والتجارة والبحث التكنولوجي في جمهورية سان مارينو، الضوء على تحوّل جمهورية سان مارينو نحو اعتماد اقتصاد مفتوح، والاستفادة من الرقمنة وتبسيط اللوائح التنظيمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المستثمرين الدوليين.
واستعرضت معالي آنيت إيفلين، وزيرة الدولة للشؤون المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (الخصخصة والاستثمار) – بجمهورية أوغندا، البيئة المواتية للاستثمار في أوغندا، مؤكدةً على أهمية ترويج المنتجات المحلية والسياسات الاقتصادية المحررة لتحفيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل.
وأكد سعادة سلطان رحيمزودا، رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة ممتلكات الدولة في طاجيكستان، على الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة لطاجيكستان في مجالات الطاقة المتجددة والموارد المعدنية، مشيرًا إلى أن اللوائح الاستثمارية المواتية تشكل فرصة جذابة للمستثمرين الدوليين.
وفي السياق نفسه، شدد سعادة كلافر غاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الأفريقية، داعيًا إلى ضرورة التعاون الإقليمي لتفعيل الإمكانيات الهائلة في مجالات الزراعة، التعدين، والتجارة.
وألقى معالي سيرجي شيريمين، وزير حكومة مدينة موسكو ورئيس قسم الاقتصاد الخارجي والعلاقات الدولية، الضوء على جهود موسكو في التنويع الاقتصادي وتبني سياسات تشجع على الاستثمار، مستعرضًا المرونة الاقتصادية للمدينة ونموها المستمر.
أما سعادة الدكتور محمد شكري، رئيس مجلس الاستثمار في إقليم كردستان العراق، فقد دعا المستثمرين لاغتنام الفرص في الإقليم، مؤكدًا على بيئة الاستثمار الجاذبة والمعاملة المتساوية للمستثمرين سواء المحليين أو الدوليين.
وأكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على دور القطاع الخاص المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لزيادة التعاون والابتكار لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المنتجات الرقمية ودعم الكيانات الصغيرة.
