دبي في 21 مايو/ وام / قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، حزمة التسهيلات الاقتصادية الإضافية بقيمة 1.5 مليار درهم، يعكس نهجًا حكوميًا متكاملًا يقوم على الاستباقية والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجًا عالميًا في تطوير السياسات والمحفزات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام.

وأكد معاليه أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن منظومة متواصلة من المبادرات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تعزيز تنافسية الإمارة، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم استدامة النمو في القطاعات الحيوية، من خلال تبني حلول مالية واقتصادية مرنة تراعي المتغيرات العالمية واحتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن دبي نجحت، بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، في بناء نموذج اقتصادي يتمتع بقدرة عالية على التكيّف وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، لافتًا إلى أن مواصلة إطلاق الحزم والتسهيلات النوعية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقطاب رؤوس الأموال والمشروعات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا ماليًا واقتصاديًا عالميًا.

وأضاف أن التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية والتشريعية يشكل أحد أهم عوامل نجاح دبي في تحقيق نمو متوازن ومستدام، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير أدوات وسياسات مالية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز جاهزية الإمارة للمستقبل ويرسّخ ريادتها العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.