مباحثات بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدراسة تمويل البنية التحتيةالقاهرة – 20 – 5 (كونا) — عقدت مصر ومجموعة البنك الدولي لدراسة آلية تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص جلسة رفيعة المستوى اليوم الأربعاء بهدف خفض تكلفة تنفيذ المشروعات وإتاحة موارد تمويلية مبتكرة طويلة الأجل.وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد في كلمة أثناء الجلسة أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.ولفت عيسى إلى احتياج الاقتصاد المصري للمزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية سواء الطاقة الموجهة للصناعات أو لخدمة التوسعات الزراعية ولذلك فإن بلاده تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.من جهته قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم إن اللقاء يأتي في إطار المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية باعتبارها إحدى الآليات المبتكرة التي تنفذها مجموعة البنك الدولي في الأسواق الناشئة لإتاحة آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وأوضح رستم أن هناك مباحثات مستمرة مع البنك الدولي للدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وكذلك تطبيق نظام الضمانات لمشروعات البنية التحتية بما ينعكس على كفاءة وفاعلية تمويل المشروعات.وأضاف أن تطبيق هذه الآلية في مصر يعد بداية للتوسع في المزيد من الآليات التي تحد من مخاطر تمويل المشروعات خاصة في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.بدورها أكدت مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمجموعة البنك الدولي ييرا ماسكارو التزام البنك بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في ضوء ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر.وأضافت ماسكارو أن البنك حريص على تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية في مصر بما ينعكس على الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.من جانبه قال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) سعد صبرة إن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تعد مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية كما سيتيح فرصة لمشاركة العديد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى والمستثمرين بما ينعكس على جهود تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.وأشار صبرة إلى التوجه الاستراتيجي للمؤسسة الذي يتمثل في فتح المزيد من فرص التمويل والاستثمار وإشراك القطاع الخاص لخفض الأعباء التمويلية على الحيز المالي للدولة.وتناول مسؤولو مجموعة البنك الدولي بحسب البيان عرضا تقديميا حول أهداف تدشين آلية لضمان تمويل البنية التحتية ودوره في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحشد رؤوس الأموال بالعملات المحلية والأجنبية ودفع الشراكة بين القطاعين بما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية دون إضافة أعباء على الموازنة العامة للدول.(النهاية)ا س م / ف د س