أبوظبي في 28 يوليو / وام / ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني للمجلس، حيث أعلن رسمياً عن اكتمال الهيكل القيادي الرئيسي عبر تسمية نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأمين عام، وذلك بهدف إرساء الأساس المؤسسي المطلوب لتوجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بما ينسجم مع الأجندة الاقتصادية الوطنية.
وشهد الاجتماع اختيار كل من سعادة حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، وسعادة يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في “مجموعة اللولو العالمية”، لشغل موقعي نائبي رئيس المجلس، فيما تولى سعادة عبد الله أحمد السويدي موقع الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، وجرى الاتفاق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة، وناقش شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية إستراتيجية في أسواق رئيسية.
كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية، وآليات التطبيق، وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة، وبحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وآليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظّمة ومنسّقة.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن الاجتماع الثاني للمجلس يجسد التزامه بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميّز تنظيمي.
وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أصبح، بعد تثبيت هيكله القيادي، في وضع يتيح له اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكة الإمارات المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الإستراتيجية، وأن الأطر المعتمدة خلال الاجتماع ستضمن للمجلس الانتقال من الإستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.
وأعرب عبد الله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن سعادته بتولّي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطوّر المجلس، لافتا إلى أن التوجّه الإستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة يوفر أساساً مهما ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات، مبديا تطلعه للعمل مع فريق المجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل.
وتأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009، ويشكّل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج.
ويحمي المجلس مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل ضمن إطار مهامه المحدّثة على حشد رؤوس الأموال، وتبادل المعلومات حول الأسواق، وتيسير الاستثمارات الخارجية عبر مقاربة تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص.
