مجلس الجامعة العربية يطالب بمحاكمة مسؤولي الاحتلال عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيينالقاهرة – 2 – 4 (كونا) — طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل بشأن إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لما يمثله من انتهاك للمواثيق الدولية وتكريس الاضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني.جاء ذلك في قرار صادر عن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين برئاسة سفيرة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية فوزية زينل والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء لمناقشة آليات التحرك العربي لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وقانون إعدام الأسرى.كما طالب المجلس المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية بملاحقة المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي لمحاسبتهم عن إقرار هذا “القانون العنصري”.وأكد المجلس إدانته الشديدة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية العدوانية بما في ذلك إغلاق المسجد الأقصى المبارك لما يزيد على 33 يوما ومنع المصلين من أداء شعائرهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر معتبرا هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم.وحذر المجلس من أن استمرار الحصار الإسرائيلي على البلدة القديمة ورعاية حكومة الاحتلال لجماعات متطرفة تقتحم المسجد الأقصى وتخطط لهدمه وتقويض أساساته من خلال الحفريات يشكل جزءا من مخطط لتغيير الوضع الديموغرافي للمدينة وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها بما في ذلك التهجير القسري والاستيلاء على منازل المواطنين في أحياء مثل (بطن الهوى) و(سلوان).وأعرب المجلس عن رفضه للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي ومنع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة مؤكدا الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة القانونية المختصة حصريا بإدارة المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه مع دعم نشاطات لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.كما دان المجلس اجراءات الاحتلال الهادفة لتصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإغلاق مقارها ومدارسها في القدس مطالبا بتأمين الدعم السياسي والمالي للوكالة وحماية موظفيها ومرافقها وفق الحصانات القانونية الدولية.وشدد القرار على ضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس ومقدساتها مؤكدا رفض أي قرار يخرق الوضع القانوني للمدينة بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها وحث الأرجنتين على التراجع عن نقل سفارتها إلى القدس.وأكد المجلس أن قانون إعدام الأسرى الذي أقره (كنيست) الاحتلال يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويكرس نظام الفصل العنصري مطالبا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بإلغاء هذا القانون والإفراج عن جميع الأسرى.وطالب المجلس بوضع عدد من المسؤولين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب الدولية نظرا لتشريع القانون انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف داعيا الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية إلى كفالة احترام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.ودعا المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة تقصي الحقائق الدولية لمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين ووضع آليات للرصد القانوني لتوثيق الانتهاكات تمهيدا لاستخدامها أمام المحاكم الدولية. كما طالب البرلمان العربي والاتحادات البرلمانية الدولية بتجميد عضوية (كنيست) الاحتلال وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه.وكلف المجلس الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة إلى الدورة المقبلة للمجلس.ومثل دولة الكويت في الاجتماع الطارئ المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري. (النهاية)م م / أ م س
