مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بنحو 15ر1 تريليون دولارواشنطن – 22 – 7 (كونا) —- أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء بأغلبية ضئيلة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية (تفويض الدفاع الوطني) بقيمة تقارب 15ر1 تريليون دولار وأحاله مجددا إلى مجلس الشيوخ بعدما فشل في تمريره الأسبوع الماضي.وصوت لصالح مشروع القانون 216 نائبا مقابل 212 صوتوا ضده حيث شهد التصويت تأييد ستة ديمقراطيين ومعارضة سبعة جمهوريين في خروج عن الاصطفاف السائد بين الحزبين الرئيسيين في البلاد.ويسعى (قانون تفويض الدفاع الوطني) الى توسيع القدرة الإنتاجية الدفاعية للولايات المتحدة وزيادة رواتب جميع العسكريين بنسبة تتراوح من 5 إلى 7 بالمئة وتخصيص 8ر1 مليار دولار لثكنات الجنود ومساكن العائلات فضلا عن توسيع فرص الحصول على التعليم ورعاية الأطفال لعائلات العسكريين.كما يخصص التشريع 56 مليار دولار لتطوير الطائرات بما في ذلك المقاتلات من الجيل التالي وقاذفات (بي-21 رايدر) وطائرات الدوريات البحرية (بي-8) ومقاتلات (إف-35) ومروحيات (شينوك) و(بلاك هوك).وبالإضافة الى ذلك يمنح التشريع الضوء الأخضر لتمويل يتجاوز 60 مليار دولار لبناء ودعم غواصة رابعة للصواريخ الباليستية من فئة (كولومبيا) وغواصتين من فئة (فرجينيا) ومدمرتين من فئة (أرلي بيرك) ويسمح بالبدء بتنفيذ عدد من أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذية ذات الصلة بما في ذلك بناء (القبة الذهبية) الدفاعية التي تعد واحدة من أهم أولويات ترامب الدفاعية.وأشاد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بمشروع القانون بعد التصويت معتبرا أنه سيضمن “احتفاظ أمريكا بقوة قتالية هي الأكثر فتكا وديناميكية وقدرة في العالم”.وأكد “أن قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام يبني على استثمارات رئيسية في تخفيضات الضرائب للأسر العاملة حيث يقود الجمهوريون الجهود لاستعادة الهيمنة العسكرية الأمريكية وإعادة بناء ترسانة الحرية”.وسيتم أيضا إلحاق مشروع القانون ب”قانون إنقاذ أمريكا” قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ وهي عملية تعرف تقنيا باسم (ميرفينغ) وتعني دمج عدة بنود تشريعية في حزمة واحدة.وكان الديمقراطيون قد عرقلوا نسخة مجلس الشيوخ من التشريع الأسبوع الماضي.كما سبق ان صوت ما يقرب من نصف المشرعين الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الشهر الماضي ضد المضي قدما في قانون تفويض الدفاع الوطني وذلك بعد أن عرقل الجمهوريون في اللجنة محاولاتهم لخفض التمويل المخصص للسفن البحرية التابعة ل”الأسطول الذهبي” الخاص بالرئيس الأمريكي وحظر نقل الذخائر العنقودية وتقليص إجمالي المبلغ المخصص لهذا الطلب المكلف. (النهاية)ر س ر / ر ج