جاكرتا في 7 مايو / وام / بلغت قيمة الاستثمارات الإندونيسية في دبي نحو 188 مليون درهم (51 مليون دولار)، خلال العام 2023، لتشكل نحو 87% من مجموع الاستثمارات الإندونيسية الواردة إلى الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال زيارة وفد غرفة دبي العالمية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنه خلال خمس سنوات (2019-2023) وصلت الاستثمارات الإندونيسية إلى 58.7 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أن الغرفة تركز على دعم توسع شركات القطاع الخاص في الأسواق العالمية الواعدة، واستقطاب الشركات على اختلاف أنواعها إلى دبي.
وأشار إلى وجود فرص مثالية للاستثمار في إندونيسيا، خصوصاً في قطاعات المركبات والعقارات والزراعة خصوصاً في مجال تصدير الفواكه الاستوائية، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإندونيسية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 15 شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي إلى 114 شركة بنهاية مارس 2024.
وذكر لوتاه أن عدد الشركات الإندونيسية ارتفع من 29 شركة في عام 2014 بدبي ليصل إلى 114 شركة نشطة بنهاية الربع الأول، بنمو بلغ 293% خلال هذه الفترة، مؤكداً أن جهود ومبادرات الغرفة المتنوعة ستساهم بلا شك خلال الفترة المقبلة في رفع عدد الشركات الإندونيسية التي تعمل في دبي.
وأوضح أن البعثة التجارية التي تنظمها الغرفة وتشارك فيها 17 شركة من إمارة دبي ، تهدف للتركيز على تعزيز الشراكة في مجال التجارة والاستثمار بين دبي وإندونيسيا ، مشيرا إلى أنه بالإضافة لتعريف هذه الشركات على الفرص في السوق الإندونيسي، سيكون أمامهم الفرصة لبحث الشراكات والعلاقات، إذ يتم عقد اجتماعات ثنائية بين شركات من الجانبين لتعزيز فرص الشراكة في مجال التجارة والاستثمار بجانب ترتيب زيارات ميدانية لاطلاعهم على بعض الفرص والمناطق الاستثمارية.
وأضاف: “تعد الإمكانات التي يتمتع بها أعضاء وفدنا أمراً أساسياً لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المستقبلية، وإقامة وجود محلي في إندونيسيا وتعزيز المشاركة مع شركاء تجاريين جدد”.
وأشار إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا بلغت خلال العام 2023 نحو 3.5 مليار دولار بنمو وصلت نسبته إلى 7.7% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن الإمارات وإندونيسيا وقعتا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي، مما أدى إلى إزالة الحواجز التجارية أمام مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة حجم التجارة الثنائية السنوية غير النفطية بين الدولتين إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع أن يفتح هذا المشروع فرصًا هامة لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين ويؤكد مكانة إندونيسيا كسوق ذات أهمية استراتيجية كبيرة لدولة الإمارات ودبي.
وذكر مدير عام غرف دبي أنه في يونيو من العام الماضي، أطلقت غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي مكتباً تمثيلياً دولياً جديداً في جاكرتا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ودعم النمو في الاستثمار التجاري بالاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا لتحقيق توسع كبير في التصدير والاستيراد بين السوقين.
وأشار إلى أن المكتب في جاكرتا يركز على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، وعلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في التوسع بإندونيسيا، وكذلك مساعدة الشركات الإندونيسية على دخول سوق دبي والاستفادة من الإمارات كمنصة انطلاق لطموحاتها العالمية.
