مستشار وزير الداخلية: إنشاء أكاديمية الشرطة استمرار لمسيرة التحديث والتطوير للمنظومة الأمنية

الدوحة في 21 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، أن القرار الأميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، يأتي في إطار مسيرة التحديث والتطوير لمنظومة التعليم والتدريب بالوزارة.

وقال سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، إن الإعلان عن إنشاء أكاديمية الشرطة جاء في ظل ما توليه وزارة الداخلية من عناية خاصة للجوانب الأكاديمية الأمنية، وتحديث منظومتها التعليمية والتدريبية، حيث كان من ضمنها إنشاء كلية الشرطة، والتي كانت بمثابة نواة لإنشاء الأكاديمية، بهدف جمع الوحدات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتعليمية الأمنية والشرطية كافة، تحت مظلة واحدة.

وأكد أن كلية الشرطة حققت الأهداف من إنشائها، وذلك بعد مسيرة حافلة منذ بداية مباشرتها لمهامها في العام الأكاديمي 2014 / 2015م، وتخرج منها حتى الآن (4) دفعات، بحضور ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه)؛ كان آخرها الدفعة الرابعة في يناير من العام الجاري.

كما أشار إلى أن إنشاء الأكاديمية، يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية في تحديث منظومتها التعليمية والتدريبية والبحثية، فيما يدخل ضمن اختصاصها، بما يواكب المستجدات والتطورات في المجالين: الأمني والقانوني، ويحقق استراتيجيتها، ويعزز دور الوزارة والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، وتوفير مخرجات تسهم بفعالية في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وبما يعزز الاستثمار الأمثل للموارد البشرية للدولة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة تولت إعداد كافة مستلزمات إنشاء أكاديمية الشرطة، انطلاقا من رؤية تتمثل في أن تصبح الأكاديمية مركزا متميزا ورياديا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وإنتاج ونقل المعرفة في المجالات القانونية والأمنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وتتمثل رسالة الأكاديمية في إعداد وتأهيل كوادر أمنية وطنية، وفقا لأفضل المعايير الأكاديمية والبحثية، لتوفير احتياجات وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة، وتطوير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار.

وقد تكللت جهود وزارة الداخلية بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الترخيص لإنشاء أكاديمية الشرطة، واعتماد برامجها الأكاديمية، وذلك بعد استكمالها لمعايير ومتطلبات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وتهدف أكاديمية الشرطة إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع، لمواجهة المستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني.

كما ستولي الأكاديمية أهمية لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وتضم الأكاديمية الجديدة: كلية الشرطة لبرامج البكالوريوس، وكلية الدراسات العليا لبرامج الماجستير والدكتوراة في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة، إضافة إلى كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم والمتعلقة بإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية، مدربة علميا وعمليا، في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ، وأية مجالات أخرى متعلقة بأعمال الدفاع المدني.

كما تضم الأكاديمية: معهد ضباط الشرطة لإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للضباط، ومعهد الشرطة لبرامج الدبلوم وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للمستجدين والرتب الأخرى، بهدف تنمية قدراتهم المهنية والعلمية ورفع مستوى الأداء، وكذلك معهد الشرطة النسائية لإعداد وتأهيل العنصر النسائي العسكري والمدني بالوزارة، وفق أحدث الاتجاهات العلمية والمهنية وفي بيئة مناسبة تلائم الاحتياجات التدريبية لهن.

وتضم الأكاديمية أيضا: مركز البحوث والدراسات الأمنية لدعم وتعزيز الدراسات التخصصية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في المجالات الأمنية والقانونية والإدارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الشرطي، والعمل على تطوير المعارف الأمنية ومتابعة التطورات الأمنية.

وتمنح أكاديمية الشرطة درجات علمية في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها لوائح الأكاديمية، والإطار الوطني للمؤهلات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2020، والنظم المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتضم الدرجات حاليا: الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، على أن تضاف برامج الدكتوراة مستقبلا.

وأكدت وزارة الداخلية أن من شأن هذه الأكاديمية المساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وربطه بأهداف التنمية الوطنية الشاملة، وقضايا المجتمع، واحتياجات وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى في الدولة.