مشاركون بالملتقى العربي ببيروت يؤكدون تلازم الأمن الاقتصادي والسياسي لتحقيق النمومن أيوب خداجبيروت – 26 – 4 (كونا) — أكد مشاركون في الملتقى العربي ببيروت تحت عنوان (الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية) اليوم الجمعة تلازم الأمن الاقتصادي والسياسي لتحقيق نمو مستدام.وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الملتقى الذي نظمه (اتحاد المصارف العربية) إن الملتقى بحث في أمن الاقتصاد وتأثره بالمتغيرات السياسية لأن “السياسة والاقتصاد يتكاملان لعملهما سوية إذ لا يوجد اقتصاد ناجح من دون سياسة سليمة”.وشدد السنيورة على أن مقاربة الصعوبات والتحديات سواء في الاقتصاد أم في السياسة لا تتم بأحدهما بمعزل عن الآخر بل يجب أن يسير العمل بتطوير وتحسين بيئة الاثنين معا لتحقيق النمو الحقيقي.ولفت إلى أن المنطقة تعيش أزمات عديدة وتحتاج إلى “التكيف مع التحولات القائمة والقيام بمقتضياتها” معتبرا أن “النمو المستدام” لا يمكن أن يتم في ظل غياب سياسات صحيحة تلتزم بها الدول وتعمل لتحقيق هذا النمو المستدام في ظل المتغيرات التي تجري في العالم.من جهته أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح مماثل ل(كونا) امتلاك المنطقة العربية للإمكانات والمقومات المتنوعة والمتعددة وهو “بتاريخه الغني ومقدراته المتنوعة أمامه مستقبل واعد يتطلب قيادة والتزاما من الحكومات والقطاع الخاص والمصارف والمجتمع المدني”.وشدد فتوح على أهمية وجود تكامل وتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتنجح الحلول مشيرا إلى أن اتحاد المصارف العربية يقوم بدوره كقطاع خاص من خلال تنظيم المؤتمرات وجمع العرب في القطاع الخاص للنقاش وتبادل الافكار في قضايا الاقتصاد والبحث عن الحلول.وأوضح أن الاستقرارين السياسي والاقتصادي يتوقفان على الاستقرار الأمني وهو “أمر خارج عن إرادة منطقتنا” مؤكدا في الوقت نفسه استمرار اتحاد المصارف العربية بطرح القضايا الاقتصادية وتحدياتها انطلاقا من قيامه بواجبه ودوره.وناقش الملتقى الذي انطلق أمس الخميس وختم أعماله اليوم قضايا تتعلق ب (‏الأمن الاقتصادي وتأثير التغيرات والاضطرابات الجيوسياسية في منطقتنا العربية على القطاعات الاقتصادية والتمويل المصرفي) و(الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المطلوبة في ظل عدم الاستقرار).وبحث أيضا في موضوع (الأمن السيبراني وتأثيره على الاقتصادات العربية) حيث جرى نقاش تهديدات الأمن السيبراني وكيفية مواجهة القرصنة الالكترونية إضافة إلى التعاون بين الجهات الرسمية المعنية بالأمن السيبراني ومؤسسات الأعمال.كما تناول المشاركون في الملتقى (الواقع المصرفي والنقدي الحالي في لبنان) ودور مصرف لبنان المركزي في السياسة النقدية ومشروع الحكومة لإعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع.وسلط المشاركون الضوء على أن عامل الثقة بالاقتصاد اللبناني أمر جوهري لإعادة النهوض به مشيرين الى أن الثقة بالاقتصاد تتم عبر وجود قضاء فاعل وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. (النهاية)ا ي ب / أ م س