منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعها للنمو الاقتصادي العالمي في 2024 الى 1ر3 بالمئةباريس – 2 – 5 (كونا) — توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي إلى 1ر3 في المئة للعام الحالي مقارنة بتوقعها البالغ 9ر2 في المئة في فبراير الماضي.وعزت المنظمة رفعها توقعات النمو في تقريرها الصادر أخيرا (التوقعات الاقتصادية – مايو 2024) إلى مرونة النشاط العالمي “النسبي” حيث يستمر انخفاض التضخم مع تحسن ثقة القطاع الخاص.وأشارت إلى توقعاتها باستمرار نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة “متواضعة” تحت تأثير الظروف النقدية الصعبة والذي لا يزال “محسوسا” لا سيما في أسواق الإسكان والائتمان.وأكدت ارتفاع الدخل الحقيقي في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسط اعتدال التضخم وتحول النمو التجاري إلى “إيجابي”.وذكرت المنظمة في تقريرها أن توقعات النمو تختلف من دولة إلى دولة مع نتائج أضعف في العديد من الاقتصادات المتقدمة خاصة في أوروبا كاشفة عن توقعاته بنمو “قوي” في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات السوق الناشئة.وتوقعت المنظمة أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثابتا هذا العام كما كان عليه في عام 2023 عند 1ر3 في المئة قبل أن يتعافى بشكل “طفيف” في عام 2025 الى 2ر3 في المئة.من جهته قال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان في تصريح صحفي “لقد أثبت الاقتصاد العالمي مرونته وانخفض التضخم وأصبحت المخاطر التي تهدد التوقعات أكثر توازنا”.واضاف كورمان أن المنظمة تتوقع نموا عالميا مطردا عامي 2024 و2025 على الرغم من توقعات ببقاء النمو أقل من متوسطه على المدى الطويل.وبين أهمية أن تضمن إجراءات السياسة النقدية استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط إذ ينبغي أن تظل السياسات “حكيمة” مع وجود مجال لخفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم.ودعا كورمان في الوقت ذاته إلى معالجة السياسة المالية العامة في مواجهة الضغوط المتزايدة على القدرة على تحمل الديون مؤكدا أهمية تعزيز سياسات الابتكار والاستثمار والفرص في سوق العمل وخاصة أمام النساء والشباب وكبار السن.وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961 وتضم 35 دولة عضوا وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها وتتعامل مع أكثر من 100 دولة لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجاري العالمية.وتعد المنظمة المنظمة منتدى عالميا لخلق السياسات العامة التي تعزز الرخاء وتكافؤ الفرص والرفاهية للمجتمعات وتعمل على وضع معايير دولية واقتراحات مبنية على بيانات واقعية في مواجهة التحديات.(النهاية)م ع / م ج ب