رام الله في 04 يونيو /قنا/ قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إنها تتابع بقلق مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون جديد يمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن القانون أداة جديدة لتسريع التوسع الاستيطاني.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد مجددا إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستعماري وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت، أنه بموجب القانون الجديد، سيتمتع سكان 58 مستعمرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 7 بالمئة من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10 آلاف شيقل سنويا للفرد، فيما تقدر الكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيقل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها.

وأضافت الهيئة، أن هذا القانون يشكل كذلك حلقة جديدة في منظومة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للمستعمرين، والتي تشمل البنية التحتية والإسكان والخدمات والتعليم والمواصلات، بهدف تشجيع الانتقال إلى المستعمرات وتعزيز نموها الديمغرافي وترسيخ وجودها على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه السياسات باعتبارها جزءا من منظومة استعمارية متكاملة لا تقتصر على البناء الاستيطاني فحسب، بل تشمل أيضا توجيه الموارد العامة والحوافز الاقتصادية لخدمة مشروع استيطاني استعماري غير قانوني يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي للأرض الفلسطينية المحتلة.