أبوظبي في 25 أبريل /وام/ أكدت وزارة المالية اليوم، استمرار جهودها في تعزيز مسيرة الشمول المالي، باعتباره وسيلة التنمية الاقتصادية الشاملة وجزءاً أساسيا من جهود توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة وتطوير البنية التحتية المالية.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل ويقام هذا العام تحت شعار “نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي”، أن الدراسات أثبتت أن الاقتصادات والفئات الأقدر على الادخار أكثر قدرةً على تحمل الصدمات واستقراراً وثباتاً في معدلات النمو، وهو ما يؤكد أهمية تطوير أدوات ادخارية تناسب احتياجات الأفراد، وتضمن وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات الاجتماعية للاستفادة من الفرص الكامنة والكبيرة فيها، لافتة إلى أن خدمات الادخار تسهم في تمكين المرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار وبالتالي الاستهلاك، ما يرفع مستوى الإنتاجية والدخل والتأثير الإيجابي على مستويات الإنفاق، ويحسن توزيع الدخل، ويعزز الرفاه الاجتماعي.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يتجلى التزام الإمارات بتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم في مجتمع لا نقدي تسعى الإمارات للوصول إليه، ورغم تقدم وإنجازات دولة الإمارات في تحقيق الشمول المالي إلا أن الاهتمام المستمر به يرتبط بفكرة نشر الوعي المالي ومعرفة كيفية استخدام الأموال وإدارتها بالشكل الأفضل”.

وشدد سعادته على دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، وأهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية والقدرة على استخدامها، وتعاظم دور الابتكارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات، وضرورة تحديد ورسم السياسات التي تعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على تحقيق متطلبات الشمول المالي، وأولوية تطوير الخدمات والمنتجات المالية الرقمية الهادفة إلى تسهيل تمويل أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيجاد آليات مستحدثة لتنسيق البيانات المرتبطة بتمويل هذه المشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحويلات الرقمية لتقليل تكلفة التحويلات النقدية.

– الحسابات الإدخارية

وتسعى دولة الإمارات بشكل حثيث إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة ودفع عجلة التحول الرقمي واعتماد الحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي لتسهيل وصول الأفراد إلى الحسابات الادخارية، كما تولي أهمية كبيرة لتطوير منتجات وحسابات ادخارية تتعاون فيها البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، وقطاع التأمين، ومزودي التقنيات المالية الحديثة، وهيئات أسواق المال، ووكلاء أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، وشركات الخدمات المصرفية.

وتعمل دولة الإمارات على تسهيل قنوات ربط أنظمة الدفع وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتنسق وزارة المالية مع المصرف المركزي لتتبع التقدم الذي تحرزه الدولة سنوياً في تسهيل التحويلات الرقمية لتقليل تكاليف معاملات خدمات التحويلات.

وتنشط وزارة المالية في إيصال أولويات الشمول المالي، مثل الشمول المالي الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتثقيف المالي، إلى الجهات المحلية ذات العلاقة مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس التوازن بين الجنسين، كما تروج بشكل فاعل لمبادرات الدولة وبرامجها المتعلقة بالشمول المالي في مجموعة العشرين.

– شراكة عالمية

ومنذ مشاركة دولة الإمارات في الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) في عام 2020، واستمرار عضويتها في المجموعة منذ عام 2021، أحرزت حكومة الدولة تقدما نحو الاستفادة من المبادئ والمعايير الخاصة بهذا المجال مثل مبادئ مجموعة العشرين رفيعة المستوى للشمول المالي الرقمي.

وتقود وزارة المالية مشاركة دولة الإمارات في الشراكة العالمية للشمول المالي منذ عام 2020 تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وقد تم ترشيح الإمارات كعضو من خارج مجموعة العشرين في الشراكة العالمية للشمول المالي لمدة 3 سنوات من عام 2021 إلى عام 2023، ثم تم تجديد عضويتها لفترة أخرى من عام 2024 إلى عام 2026.

كما أسهمت وزارة المالية في صياغة خطط عمل الشمول المالي للشراكة العالمية للشمول المالي (FIAP).

وأطلقت دولة الإمارات في عام 2023 برنامج تحويل البنية التحتية المالية الذي يهدف إلى الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي، وعززت التعاون عبر الحدود من خلال اتفاقيات مع الدول الشريكة لتحسين ممرات التحويلات المالية، وشاركت في المشاريع الدولية مثل نظام التسويات الإجمالية في الوقت الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام المدفوعات الإقليمي العربي (ARPS).

وقدمت وزارة المالية العديد من المساهمات والاقتراحات المتعلقة بشكل أساسي بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على دور كل من دعم النظام الشامل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتبادل الفعال للسياسات، والتكنولوجيا والابتكارات القابلة للتطوير، وصناديق تنمية المشروعات وخطط الحوافز، في جعل التمويل أكثر سهولة وبأسعار معقولة.

– إنجازات عديدة
قدمت دولة الإمارات 23 دراسة حالة في عام 2023، تعرض المنتجات والخدمات المالية الرقمية والمبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجاوز نطاق الائتمان المتاح في دولة الإمارات، وحصلت على اعتراف من منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكبر عدد من دراسات الحالة المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى المجموعة (GPFI).

وعرضت وزارة المالية الممارسات الرائدة في القطاع الخاص والمشاريع الرائدة لهيئات تنظيم المناطق الحرة في دولة الإمارات واستقطبت الاعتراف العالمي بها، وحظيت بالاعتراف بالمشاريع الرائدة للهيئات التنظيمية المالية مثل سوق أبوظبي العالمي.