الدوحة في 28 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، حرص دولة قطر الدائم على المشاركة في مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لما تمثله من فرصة مهمة لعرض الجهود والتقدم المحرز في الحفاظ على البيئة والاستدامة.

وأضاف سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن دولة قطر أنهت استعداداتها للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 28 المقرر انعقاده في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

وقال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إن مشاركة دولة قطر في هذا المحفل البيئي العالمي الكبير ستشهد انضمامها إلى الاتفاقية العالمية لـ أبقار البحر وهي عبارة عن التزام دولي لتبادل الخبرات والزيارات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة على هذه النوعية من الأحياء البحرية المهددة بالانقراض، بجانب توقيع خطاب نوايا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للإعلان عن المركز الإقليمي للحفاظ على قرش الحوت الذي تشهد المياه الإقليمية للدولة أكبر تجمعات وأطول فترة بقاء لهذا الكائن البحري المهدد بالانقراض في العالم.

وتابع سعادته بأنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للتغير المناخي والاستدامة برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الوزارات والهيئات والجامعات المعنية، وكذلك تشكيل فريق تفاوضي كامل من جميع الأطراف بهدف التنسيق وتوحيد المواقف فيما يتعلق بمواضيع التغير المناخي ومن ضمنها المشاركة في المفاوضات التي سيشهدها كوب 28 الذي تشارك فيه المنظمات الأممية والبيئية ويعد فرصة لإبراز مجهودات الدولة في هذا الملف الهام.

ولفت سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تحرص على المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال العروض التقديمية والأحداث الجانبية، وعرض المجسمات والأفلام والصور التي تبرز جهود الدولة في مجال البيئة والتغير المناخي، بخلاف الأوراق البحثية والمشاركة في الجلسات الرئيسية والفرعية طوال أيام المؤتمر.

ونبه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني إلى أن مشاركة دولة قطر في كوب 28 ستركز على عدة موضوعات تتعلق بالبصمة الكربونية واتفاقية باريس، خاصة البند رقم 6 الذي حدد نسبة الكربون الناتجة عن كل دولة، وأن تقوم الشركات الوطنية بتعويض فارق الانبعاثات باستثمارات في مشروعات صديقة للبيئة، لافتا إلى أن دولة قطر انتهت من المرحلة الأولى لبرنامج وطني يتعلق بهذا البند سيتم الإعلان عنه في كوب 28، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الخليج تنجز هذه المرحلة، كما سيتم الإعلان عن البدء في المرحلة الثانية من البرنامج نفسه، والتي نحاول أن تكون على المستوى الدولي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تتعلق بالحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة.

ونوه سعادته بأن دولة قطر ستركز أيضا على الملفات الخاصة بمواضيع التغير المناخي والحفاظ على مصالحها الوطنية ضمن المفاوضات في مواضيع تتعلق بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير المناخي وأخرى مرتبطة بوسائل التنفيذ المشتملة على: التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وغيرها من المواضيع الأخرى، معربا عن تطلعه لإقامة مؤتمر ناجح لمعالجة القضايا البيئية وآثارها وتحدياتها، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس، وأن تتوافق مخرجات المؤتمر مع مبادئهما والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

وبين سعادة الوزير أن قطر من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996 وشاركت في كوب 1 إلى آخر نسخة عقدت في مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى أعلى المستويات، مشددا على حرص الدولة على التواجد في المعرض المصاحب لإبراز مجهوداتها في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة وتقليل الانبعاثات والاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أمام الدول والمنظمات المشاركة.

ولفت سعادته إلى أن مشاركة الوزارة ستكون جيدة وستقوم بإشراك الصفوف الثاني والثالث والرابع من الكفاءات الوطنية بالوزارة لتكوين فريق متخصص من الشباب والمديرين لتحقيق أقصى استفادة من مثل هذه الأحداث الكبرى للقيادات الشابة.

وأفاد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحه لـ/قنا/، بأن قطر تولي اهتماما كبيرا لقضية التغير المناخي، حيث استضافت إحدى المحطات الهامة لمفاوضات التغير المناخي عام 2012 متمثلة في مؤتمر الأطراف الثامن عشر كوب 18 وفي سياق تعزيز الدور الدولي لدولة قطر في إطار منظومة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ واستكمالا للمشاركات السابقة، ستشارك دولة قطر في مؤتمر الأطراف كوب 28، حيث سيكون المؤتمر بمثابة فرصة هامة لرؤساء الدول والحكومات والوزراء خلال الاجتماعات رفيعة المستوى، والدول الأطراف خلال المفاوضات الفنية، لمناقشة القضايا البيئية المشتركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

وعن مساهمات دولة قطر في الحد من آثار التغير المناخي، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني التزام الدولة باستراتيجية خاصة بتخفيض مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 25 بالمئة في الفترة من 2019 حتى عام 2030 بالرغم من التوسع في إنتاج الغاز والبترول والصناعات المختلفة وسيتم عمل مراجعة لهذه الاستراتيجية العام المقبل 2024، متوقعا أن تصل نسبة الإنجاز إلى أكثر من 25 بالمئة، أي تحقيق المستهدف قبل 6 أعوام من المخطط له.

وأوضح سعادته أنه لتنفيذ هذه الاستراتيجية وضعت كل جهة في الدولة هدفا تسعى لتحقيقه “نسبة من تخفيض الانبعاثات الكربونية” باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتخزين ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه لإنتاج مكونات أخرى كالطابوق والإسمنت وغيرهما بالتعاون مع الشركات المتخصصة وتحت إشراف وزارة البيئة والتغير المناخي بحكم مجال عملها.

وأضاف سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في حواره مع قنا أن دولة قطر لديها شبكات لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة والإشعاع،إضافة إلى محطات متنقلة لمراقبة هذه العناصر على مدار الساعة، مؤكدا أن دولة قطر من أقل دول العالم في نسبة التلوث الصناعي، وأن الذي يمثل تحديا هو التلوث الطبيعي الذي يظهر في الغبار العالق في الهواء، وأن 5 بالمئة فقط منه ناتج من داخل قطر بينما 95 بالمئة من خارج حدودها، وأن حل هذه المشكلة مرتبط بالتعاون الإقليمي بين دول المنطقة، وهناك جهود ملموسة للحد من هذه الظاهرة من خلال عمل مصدات وزيادة الغطاء النباتي.

وعن توقعاته لمخرجات كوب 28، أعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عن أمله أن تلتزم كل دول العالم خاصة الدول الكبرى والمتقدمة بتعهداتها في تعويض الدول النامية بتوفير التكنولوجيا المستدامة والمبالغ المالية وأن يتم تفعيل هذا البند الذي تم التأكيد عليه في النسخة الماضية من المؤتمر، وأن يكون هناك توازن بين تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وبخصوص رؤيته للحلول العملية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إن هناك تفهما وتعاونا كبيرين من جميع الجهات الموجودة في الدولة وظهر ذلك واضحا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 التي تم تنظيمها كبطولة محايدة للكربون وهي النسخة الأولى في العالم التي تقام بـصفر انبعاثات فالكهرباء توافرت من محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وجرى تدوير الموارد المحلية من الرديم وإعادة استخدام مخلفات البناء، ورغم أن التكلفة كانت كبيرة من حيث سن القوانين والتخطيط والتنظيم والتكلفة المادية إلا أن استخدام المواد الصديقة للبيئة والمواصلات الكهربائية كان هدفا استراتيجيا.

ونوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن الدولة انتهت من عمل بنية تحتية ساعدت في تخفيض انبعاثات الكربون بشكل كبير فالباصات 70 منها يعمل بالكهرباء وكانت جميع الجهات مهتمة بهذا الهدف وتتعاون فيما بينها من أجل تحقيقه.