الدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لتجديد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، التي تابعت مسيرة البناء والنهضة الشاملة وفق رؤية استشرافية وطموحة ارتقت بمكانة دولة قطر، لتكون اليوم نموذجا اقتصاديا رائدا في المنطقة، ومحورا إقليميا وعالميا في مجالات التجارة والاستثمار.

وتوجه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير (حفظهم الله)، مشيرا إلى أن تزامن هذا اليوم مع ختام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل حصادا لثمار مسيرة 12 عاما من الإنجازات لاستضافة الحدث العالمي الأهم؛ ليؤسس بذلك إرثا مستداما سيمضي به قدما كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لمواصلة الرحلة نحو تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى أنه ومنذ بداية مسيرة استضافة البطولة تعهدت دولة قطر بتنظيم نسخة تاريخية ستبقى خالدة في ذاكرة الأمم، ونموذجا ومصدر إلهام لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية في المستقبل، وقال: “على امتداد الخطا نحو تحقيق الوعد خضنا تجربة فريدة، رفعنا خلالها التحديات وحققنا الإنجازات، وجسدنا قوة الإرادة البشرية في أبهى صورها، وصنعنا من كأس العالم رمزا للحوار والتناغم بين مختلف الشعوب والثقافات”، منوها بأن تزامن الاحتفال باليوم الوطني مع ختام فعاليات البطولة يمثل حدثا تاريخيا استثنائيا، سيبقى راسخا بكل فخر واعتزاز في ذاكرة ووجدان منطقتنا والعالم بأسره، وفي سجل الإنجازات المشرفة لدولة قطر، مضيفا: “نتوج في هذا اليوم ختام مسيرة نجاح أول بطولة، وانطلاق مرحلة جديدة من الإنجازات العظيمة والتاريخية”.

وعن رمزية شعار اليوم الوطني لهذا العام، الذي جاء تحت عنوان “وحدتنا مصدر قوتنا”، والذي تم اقتباسه من كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أفاد سعادته بأن الشعار يكرس الارتباط الوجداني العميق بين أبناء هذا الوطن، وقيم التكاتف والوحدة المتجذرة في أعماق تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها على يد المغفور له /بإذن الله/ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، الذي أرسى قواعد دولة حديثة تحولت إلى مجتمع متماسك وبلد موحد ومزدهر.

وتابع سعادته أن دولة قطر تمضي قدما نحو مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، معتمدة في ذلك على نموذج ملهم في تجاوز التحديات وترسيخ قوتها الاقتصادية.

وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ حوالي 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع 40.7 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته، فيما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن يحقق الاقتصاد نموا بنحو 4.9 بالمئة في العام الجاري، كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”، رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء تعافي الطلب العالمي على الطاقة، والأداء اللافت للقطاعات غير النفطية، والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 63.2 بالمئة في العام 2021، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تترجم نجاعة السياسات التي تبنتها الدولة، والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة القطاع الصناعي، الذي يعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للتنمية، وشهد تطورا ملحوظا في ضوء الخطوات الثابتة للدولة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 – 2022.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 57.3 مليار ريال بالأسعار الجارية في العام الماضي، وتواصل الأداء خلال الربع الأول للعام الجاري ليرتفع بمعدل 48 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي؛ مما جعل هذا القطاع يحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما انعكس إيجابا على الصادرات الصناعية، التي ارتفعت بدورها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 54.4 بالمئة، لتصل إلى 27 مليار ريال.

وعلى صعيد إنجازات وزارة التجارة والصناعة ودورها في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح أنها شكلت لجنة لمتابعة التعليمات والإرشادات بشأن تدابير استضافة كأس العالم المتعلقة بالوزارة، كما أعادت تشكيل لجنة طوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، التي تولت إدارة المخاطر وعرض خطط جميع الجهات والشركات الكبرى بشأن تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، في إطار خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون انقطاع خلال فترة البطولة، وحرصت على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية، وإنشاء غرفة عمليات الأمن الغذائي لكأس العالم.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار سعادته إلى أن القطاع الخاص نجح في تطوير منتجاته، وإحلال بعض السلع والمنتجات المستوردة في مختلف المجالات الصناعية، ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت تبوأ دولة قطر المرتبة الأولى عربيا، والرابع والعشرين عالميا ضمن (113) دولة في مؤشر الغذاء العالمي للعام الماضي، كما ساهمت مبادرات الاستراتيجية الصناعية في زيادة عدد المنتجات المصنعة محليا إلى 1100 منتج وطني، فضلا عن دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في المشاريع التنموية الكبرى للدولة، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية على غرار التعليم والصحة والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى تنفيذ بنود القانون رقم (12) لسنة 2020، بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، خاصة المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأضاف سعادته أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دعم الصناعات المحلية، عبر إطلاق حملة دعم المنتج القطري، التي ساهمت في زيادة نسبة مبيعات المنتجات المحلية في منافذ البيع إلى 18 بالمئة، كما نجحت في التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على دعم المنتجات القطرية، من خلال زيادة المشتريات من المنتجات المصنعة محليا، كما تم طرح عدد من المبادرات كمبادرة 1000 فرصة، والتي تهدف إلى سد فراغ العرض والطلب بين القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في الدولة.

وعلى صعيد إنجازات الوزارة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في تصريح لـ/قنا/، أن الوزارة عملت على تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ومن بينها إطلاق شهادة قيد المنشأة المؤقتة والهادفة لتسريع إجراءات تسجيل الشركات القطرية، وشركات الاستثمار برأس مال غير قطري، فضلا عن إطلاق خدمة الرخصة قيد الإنشاء، بما يمكن المستثمر من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، وجلب اليد العاملة، واستكمال الإجراءات البنكية وغيرها.

كما أطلقت الوزارة مؤخرا، بالتعاون مع وزارة البلدية، خدمة إصدار رخص الإعلان عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، إلى جانب ذلك، حرصت الوزارة على تمكين المشاريع المنزلية، وتسهيل دخولها وتوسعها في الأسواق المحلية، مما دعم قدراتها التنافسية، وأسهم بتحسين إنتاجيتها.

ولفت سعادته إلى إصدار 18823 سجلا تجاريا جديدا في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 132 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تم إصدار 17654 رخصة تجارية جديدة في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 138 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، إضافة إلى تجديد 30414 سجلا تجاريا، وتجديد 35908 رخص تجارية في الفترة ذاتها.

كما لفت سعادته إلى تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة، حيث تم تحقيق تطور ملحوظ في مراحل إنجاز النافذة الواحدة، واستكمال الربط مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، لافتا إلى العمل على إضافة خدمات جديدة للنافذة الواحدة؛ وذلك لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، حيث تم إطلاق 27 خدمة رئيسية، و149 خدمة فرعية، وتم الربط مع 17 جهة حكومية ذات صلة بالخدمات المقدمة.

وأشار إلى سعي الوزارة إلى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات التجارية، وجعل النافذة الواحدة بالوزارة الوجهة الأولى لاستكمال مختلف المعاملات الاستثمارية والتجارية والصناعية، مشيرا إلى إصدار 60,450 عقد تأسيس موقعا رقميا من قبل المستثمرين، وتوقيع رقمي للعقود من وزارة العمل، وعمل 10,272 توقيعا لا ورقي من قبل المستثمرين، وتنفيذ 70,913 عملية دفع مكتملة عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإضافة 77 جهة معرفة على بوابة النافذة الواحدة، والربط مع 17 جهة حكومية فعالة/نشطة عبر بوابة الموافقات، وتنفيذ 23,684 موافقة رقمية مكتملة من خلال بوابة الموافقات، وتنفيذ 218,159 معاملة عبر النافذة الواحدة، وتنفيذ إصدار 12,809 قيود منشأة، وتنفيذ إصدار 46,176 رقما ضريبيا، وتنفيذ 80 نقطة ربط رقمي مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة.

وفيما يتعلق بالجهود الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، لفت سعادته إلى مبادرة إعداد استراتيجية تكاملية بين وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة؛ بهدف تحديد السبل الكفيلة بتبني أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في مجال استقطاب الاستثمار، لافتا إلى إجراء دراسة شاملة للتحديات، وفرص تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر على الصعيد الدولي كحاضنة ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الاستثمار، وذلك من خلال تقييم مستويات المنافسة في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة، على غرار سوق خدمات التسويق والتوصيل باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مشيرا إلى استكمال مراجعة الإطار التنظيمي لحماية المنافسة، كما يجري العمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الانفتاح وتبادل الخبرات في مجال المنافسة، فضلا عن تكثيف برامج التوعية لتعريف الشركات العاملة بالدولة بقوانين ولوائح حماية المنافسة، حيث تم إصدار دليل توعوي بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد مواصلة الوزارة جهودها في دعم الانفتاح الاقتصادي للدولة عبر تنظيم وتمثيل دولة قطر في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية، مشيرا في هذا السياق إلى النجاح التاريخي لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتنظيم منتدى قطر الاقتصادي الثاني بالتعاون مع بلومبيرغ في يونيو الماضي، والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي عقد في مايو 2022 بمدينة دافوس، ومنتدى الأعمال القطري – الإسباني الذي تم تنظيمه على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مملكة إسبانيا في شهر مايو 2022.

كما لفت إلى مشاركة الوزارة في معرض هانوفر الصناعي الدولي في مايو الماضي، وفي المؤتمر الوزاري (MC 12) لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2022، في جنيف بسويسرا، والذي تم خلاله توقيع اتفاقية مبسطة بشأن دعم مصائد الأسماك، هذا إلى جانب المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، والتي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس 2022، كما شاركت الوزارة في الاجتماع الـ 62 للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي، فضلا عن تسجيل مشاركة متميزة في ملتقى رجال الأعمال القطري – المصري في سبتمبر الماضي بالدوحة.

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للدولة، من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من اللجان المشتركة والمنتديات الموجهة لقطاع الأعمال والفعاليات الدولية، ومن بينها الاجتماعات الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة الثالثة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي، ومنتدى أيام عمل أزمير، والدورة الثامنة للجنة القطرية – الإيرانية المشتركة في الدوحة، ومنتدى الأعمال القطري – الإسباني في العاصمة مدريد، مؤكدا مواصلة العمل نحو ترسيخ قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية بحلول العام 2030.

/قنا/