وزير الصناعة والتجارة البحريني: اتفاقية التجارة الحرة الخليجية البريطانية تعزز الشراكة الاقتصاديةالمنامة – 20 – 5 (كونا) — اعتبر وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو اليوم الاربعاء أن توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة يشكل خطوة استراتيجية متقدمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الجانبين.وقال الوزير فخرو في تصريح صحفي ان التوقيع الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن يجسد التزام دول المجلس بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الاقتصادات العالمية خاصة المملكة المتحدة ويدعم مسارات التكامل والتنمية المستدامة بين الجانبين تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.وأكد أن ختام المفاوضات بنجاح يتوج مسارا تفاوضيا دؤوبا امتد منذ عام 2022 وتجلى فيه العزم الراسخ لدول المجلس على تعزيز انخراطها الاقتصادي مع الاقتصادات الكبرى.واشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في مواصلة تطوير مسار العلاقات الخليجية البريطانية وتفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع الفرق التفاوضية من دول المجلس والجانب البريطاني مثمنا ما أبدوه طوال جولات التفاوض المتعاقبة من مرونة بناءة واحترافية عالية وحرص صادق على بلوغ اتفاق متوازن يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف معربا عن اعتزازه البالغ بالكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها في تمثيل المملكة بكل اقتدار واحترافية ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.وأوضح أن هذه الاتفاقية لا تمثل مجرد إطار لتنظيم التبادل التجاري بل هي امتداد طبيعي للارث التاريخي الثري الذي يجمع دول المجلس بالمملكة المتحدة وتجسيد عملي لعمق العلاقات الثنائية الراسخة وروابط الصداقة الوثيقة بين الجانبين.ولفت إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم مسارات النمو الاقتصادي وتنويع قواعده من خلال تيسير ولوج الأسواق البريطانية أمام السلع والخدمات الخليجية وتخفيض الرسوم الجمركية أو إزالتها وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق شراكات استثمارية مستدامة قائمة على التكامل والمصالح المتبادلة.وجدد وزير الصناعة والتجارة البحريني التأكيد على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقية بالنسبة لدول مجلس التعاون عموما ومملكة البحرين على وجه الخصوص لما لها من انعكاسات إيجابية في دعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والذي بلغ نحو 7ر601 مليون دولار خلال عام 2025. (النهاية)خ ن ع / ر ج