الدوحة في 26 نوفمبر /قنا/ أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن استثمار دولة قطر في البنية التحتية التكنولوجية يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المنشآت التعليمية الخاصة، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار النعمة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى أن دولة قطر تعمل على تطوير قطاع تعليمي قوي ومتنوع، يستجيب لمختلف المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وتطوير قوى عاملة مبدعة ومفكرة، تلبي احتياجات البلاد المستقبلية، وتستجيب لمختلف متطلبات سوق العمل، من خلال توفير منشآت تعليم خاصة متنوعة وبدائل تعليمية متعددة للأطفال والطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف قائلا في سياق ذي صلة إن العملية التعليمية تتطلب التطوير المستمر والانفتاح المدروس، وإن من شأن استقطاب المدارس الدولية المتميزة أن يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلبة قطر للدراسة في أرقى الجامعات العالمية، لافتا إلى أن نسبة النجاح في هذه المدارس تزيد على 90 بالمئة، بينما يتراوح متوسط الالتحاق بالجامعات ذات السمعة المرموقة ما بين 90 إلى 99.9 بالمئة.

وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص في تصريحاته أن المدارس الدولية بشتى أنواعها في قطر، المستقطبة والمتميزة، تشهد إقبالا متزايدا من قبل الطلبة، وقال إن استقطابها جاء ضمن مبادرة تستهدف رفد منظومة التعليم في الدولة بالتجارب التعليمية الناجحة في العالم، مؤكدا أنها قد هيأت بيئة تنافسية إيجابية مع بقية المدارس في قطر، ووفرت للطلبة خيارات تعليمية متقدمة، إلى جانب الخيارات الأخرى منذ بدء تطبيق مبادرتها وحتى العام الدراسي الحالي 2023 – 2024، كاشفا عن وجود نحو 25 منهجا تعليميا خاصا في قطر حاليا، تشمل مختلف المناهج الأجنبية، بالإضافة إلى منهج المعايير الوطنية.

وأكد أن مبادرة استقطاب المدارس الدولية، شهدت نجاحات ملموسة خصوصا خلال العقد الأخير، بحيث أصبحت أحد المكونات الأساسية في منظومة التعليم العام، مشيرا إلى أن نجاحها تمثل في ارتفاع عددها وعدد طلبتها، فضلا عن مخرجاتها النوعية التي حققت نتائج مرموقة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، أن حرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم وبناتهم الطلبة بهذه المدارس ذات الأداء المتميز، يعود لما تقدمه من خدمات تعليمية عديدة، ونظرا لما تتمتع به من خصائص أكاديمية، لافتا إلى تزايد عددها، وتقارب النسبة بين أعداد الطلاب والطالبات، وإقبال مختلف الشرائح الاجتماعية من القطريين والمقيمين عليها.

واستعرض النعمة الآلية المتبعة في استقطاب المدارس الدولية سواء من قبل الوزارة أو المستثمرين في التعليم الخاص، لفتح فروع لها في قطر، مشيرا إلى وجود مجموعة من المعايير التي ترتكز أساسا على الجودة والكفاءة، وعلى تاريخ المدرسة وعراقتها وسمعتها الأكاديمية وترتيبها في بلد النشأة، وملاءمتها لمنظومة التعليم في دولة قطر.

ونوه السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريحاته لـ/قنا/ بآلية العلاقة التي تربط الوزارة بالمدارس الدولية، ومنها قيام كافة إدارات الوزارة وفق اختصاصاتها بالمتابعة والإشراف وضمان الالتزام بالقوانين والسياسات، والتحقق من التزام المدرسة من خلال الزيارات الميدانية الأكاديمية والإدارية بالاشتراطات والضوابط العامة ذات العلاقة بتشغيلها، وكذلك التزامها بتطبيق المواد الإلزامية الثلاث وفق النظم والمعايير المعتمدة.

وحول المصادر التعليمية بالمدارس الخاصة، أوضح النعمة أنه يتم إجازتها من الوزارة قبل تطبيقها، مع الحرص على الالتزام بالقيم والمبادئ العامة في قطر، وقال إن مسؤولية ضمان ذلك تقع في المقام الأول على مالك المدرسة، مبينا أن الوزارة قد أعدت دليلا إرشاديا لاعتماد هذه المصادر، مضيفا القول في هذا الصدد “كنا قد أصدرنا في القطاع وثيقة القواعد الإرشادية لاعتماد المصادر التعليمية الأساسية والمساندة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة “بنسختها المحدثة عام 2021”.

وأكد أن هذه الوثيقة تعد أساسا لأهم الشروط والضوابط التي ينبغي على المؤسسات التعليمية الاستناد إليها، دون إغفال القضايا المتعلقة بالكفايات والمهارات المطلوبة لدى الطلبة، مع ضرورة التركيز على أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة العربية الأصيلة، وكذا ضمان حصول جميع الطلبة على أعلى مستويات التعليم، وتعزيز مهارات التعلم المستمر لديهم، وكيفية استلهام هذه القيم بطريقة مثلى في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف عناصر المنهج الدراسي المنبثق من رؤية الوزارة.

ونبه إلى أن كل ما يخالف بنود هذه الوثيقة والإجراءات المحددة بها يعد مخالفة على المدرسة، كما يتم تطبيق الجزاءات عند رصد تلك المخالفات حسبما حدده القانون، ووفق “دليل جزاءات المدارس الخاصة” الصادر مؤخرا، وكذلك “الميثاق الأخلاقي” الذي حدد الواجبات التي يتطلب من المدارس الخاصة، بدءا من المشغل مرورا بكافة أطراف المجتمع المدرسي، الالتزام بها.

وردا على سؤال بخصوص تعيين المعلمين والموظفين في قطاع التعليم الخاص، قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص إن هناك شروطا وضوابط واضحة للتعيينات، معلنة في كافة المنشآت التعليمية الخاصة من دور حضانة ومدارس ورياض أطفال ومراكز تعليمية وتدريبية، حيث يتم ترشيح الكوادر الإدارية والأكاديمية للعمل بتلك المنشآت بعد التحقق من مطابقتها للشروط والضوابط المعتمدة بالوزارة.

وتطرق الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص في تصريحاته للمزايا المقدمة للمدارس الدولية المتميزة لتشجيعها، وجعل الاستثمار في التعليم الخاص أكثر جاذبية، مؤكدا أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز دور المستثمر وإسهامه في تطوير قطاع التعليم، من خلال إنشاء دور حضانة ومدارس خاصة ومراكز تعليمية ومهنية وتدريبية جديدة، حرصا على مبدأ التنافسية والتنوع، مبينا أنه يحق للمستثمر غير القطري التملك بنسبة 100 بالمئة، علما بأن الدولة لها إسهامات بشكل مستمر في توفير أراض للمستثمرين وفق اشتراطات محددة، ووفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى منح إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المنشآت.